المالية الإسلامية الدولية تدرس معيارين جديدين للتمويل الإسلامي
قال رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية، اليوم الاثنين، إن إدارة السوق تدرس حالياً إضافة معيارين جديدين، ضمن المنتجات المالية الإسلامية المتعلقة بقطاعات سوق رأس المال وتمويل الشركات والتجارة.
وأضاف خالد حمد على هامش المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في البحرين، أن المعيار يتضمن المشاركة في المخاطر، والآخر يرتبط بأحد أنواع التحوط، وهناك طلب عليه من جانب بعض المصارف الإسلامية.
وأضاف حمد، الذي يشغل أيضاً مدير الرقابة المصرفية في مصرف البحرين، أنه من المتوقع بدء العمل بالمعيارين خلال العام المقبل.
وأوضح رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية: أن السوق أتم 9 معايير رئيسية في إطار تطوير صيغ عقود ومنتجات مالية إسلامية موحدة.
والسوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM)، التي تم تأسيسها من قبل 6 بنوك مركزية منها: البحرين، وماليزيا، والسودان، وإندونيسيا، وسلطنة بروناي، والبنك الإسلامي للتنمية عام 2002 كمؤسسة محايدة غير هادفة للربح.
وأشار خالد حمد إلى أنه يجري أيضاً العمل حالياً على توحيد مستندات بعض أنواع الصكوك، وتحديداً صكوك الإجارة الإسلامية.
وتعتبر السوق المالية الإسلامية الدولية هيئة وضع المعايير لقطاع الخدمات المالية الإسلامية، وهي تركز بصفة أساسية على توحيد صيغ العقود والمنتجات المالية الإسلامية المتعلقة بقطاعات سوق رأس المال والمال، وتمويل الشركات، وتمويل التجارة الدولية من الصناعة.
