تباينت آراء محللي أسواق المال، في أحاديثهم حول اتجاهات أسواق الإمارات خلال تعاملات العام المقبل، في ظل صراع القوتين البيعية والشرائية بفعل العوامل المحيطة، والتقلبات المرتقبة للأسواق العالمية.
ووفقاً لحسابات ، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي منذ بداية 2016 وحتى منتصف ديسمبر الحالي بنحو 13%، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي في الفترة ذاتها 4%.
وأضاف المحللون: أن النفط سيظل المحرك لأداء أسواق المنطقة بشكل عام، وبورصات الإمارات بشكل خاص، لا سيما مع التوقعات ببدء الانتعاش في العام القادم بدعم من تنفيذ اتفاق أوبك.
واتفقت أوبك الشهر الماضي على تخفيض إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير القادم؛ بهدف الحد من تخمة الإمدادات العالمية ودعم أسواق النفط.
واتفق المنتجون المستقلون في 10 ديسمبر الجاري على تخفيض الإنتاج بواقع 558 ألف برميل يومياً بما يقل قليلاً عن الحجم الذي كان مستهدفاً في البداية والبالغ 600 ألف برميل يومياً.
وقال نائب الرئيس بقسم بحوث الاستثمار في شركة كامكو، : إن مؤشر أبوظبي استطاع الارتفاع خلال العام 2016 بعد تألق قطاعات العقار والاتصالات والطاقة.
وقال رائد دياب، إن سوق أبوظبي كان أداؤه متقلباً خلال العام؛ نظراً للأحداث المتعلقة بأسعار النفط وتدفق الأخبار، إضافة إلى تأثير الأحداث العالمية مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبيَّن دياب: أن الموضوعات الرئيسية لعام 2017 تشمل الزخم الإضافي الذي قد يتلقاه القطاع المصرفي من خلال عمليات الدمج، بعد إعلان اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول.
وعن مؤشر سوق دبي المالي في عام 2016 قال دياب، إن المؤشر شهد تعافياً بفضل صعود أسهم قطاع الخدمات والعقار، في حين تمكن قطاع البنوك من الانتعاش ليغلق في المنطقة الآمنة.
وأضاف دياب: أن سوق دبي يُعد الملاذ الآمن على صعيد دول الخليج؛ كونه غير مرتبط بشكل رئيسي بالنفط في تحركه.
وبيَّن دياب: أن سوق دبي استفاد من بعض السيولة التي دفعت أسواق الأسهم العالمية إلى الأعلى في النصف الثاني من العام 2016.
ورجح دياب أن يتأثر السوق في العام المقبل بقوة الدولار لا سيما قطاع الخدمات، متوقعاً أن يعاود سوق المشاريع انتعاشه بحلول النصف الثاني من العام 2017.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ثينك للدراسات المالية لـ”مباشر”: إن سوق دبي المالي ما زال يحاول الخروج من مقاومته الأفقية 3600 نقطة والتي فشل السوق من تجاوزها أكثر من مرة منذ بداية 2016.
وأضاف فادي الغطيس: أن السوق تحرك فعلياً منذ بداية العام بشكل أفقي واضح، وبالتحديد في حدود الـ 400 نقطة، بين نقاط الدعم الأفقية 3200 نقطة، وبين نقاط المقاومة 3600 نقطة.
وعزا الغطيس السبب الرئيسي للحركة الأفقية لمؤشر سوق دبي منذ بداية السنة إلى نتائج الشركات والتي كانت ضاغطة على الأداء وبالذات التي أعلن عنها في قطاعي العقار والبنوك.
وتوقع الغطيس: أن يبقى الوضع خلال الربع الأول من العام القادم على الأقل في حالة من التذبذب، وأن يختبر المؤشر العام مستويات 3200 – 3000 نقطة من جديد.
وبين الغطيس: أن حالة التذبذب المتوقعة للسوق في تلك الفترة تعود إلى مواصلة تزايد تحديات الطلب والعرض بالسوق العقاري في ظل ارتفاع تسليمات المشاريع الجديدة؛ الأمر الذي سيضغط على أسهم العقار.
وقال الغطيس: إن من العوامل التي ستظل ضاغطة على السوق في مطلع العام المقبل تذبذب أسعار البترول، وخصوصاً بالنصف الثاني من العام، إضافة إلى رفع الفائدة في أمريكا.
وقال الغطيس: إن رفع الفائدة الأمريكية الذي تبعه رفع الفائدة في دول الخليج من المتوقع أن يكون من عوامل إضعاف السيولة بالأسهم الإماراتية، وخصوصاً المدرجة بقطاع البنوك بالعام القادم.
وبيَّن الغطيس: أن أمر رفع الفائدة سيؤثر سلباً على نتائج البنوك الإماراتية التي ستفشل في رفع الفائدة على الودائع لجذب السيولة؛ وهو ما سيضغط على صافي هامش الفوائد.
وقال الغطيس: من الناحية الفنية لا نستطيع أن نتحدث عن وجود إيجابية مستمرة بالسوق، إلا بعد استقراره فوق مستوى 3600 نقطة، وذلك بحجم وسيولة تداول جيدة.
ورجح الغطيس: أنه في حالة فشل مؤشر دبي تجاوز مستوى 3600 نقطة سيختبر مرة أخرى مستويات 3000 – 2900 نقطة.
ومن جانبه، توقع محمد النجار الوسيط المالي بشركة الصفوة مباشر للخدمات المالية: أن تواصل أسواق الإمارات الارتفاع خلال العام المُقبل في ظل التكهنات بجذب سيولة أجنبية جديدة.
ونصح النجار المتعاملين بالتوجه إلى الأسهم الصغيرة في 2017 والتي تحقق عائدات قوية في الوقت الحالي، والاستثمار بأسهم قطاع البنوك، وسط توقعات بتحقيق عائدات سنوية جيدة.
