مجلس إدارة بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني يُفوض الصلاحيات
وافق مجلس إدارة البنك الجديد الناتج عن اندماج بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني، على الهيكل التنظيمي وحوكمة الشركات الخاصة بالبنك الجديد، وفقاً لبيان صحفي.
وأضاف البيان الذي تلقى “مباشر” نسخة منه، اليوم الاثنين، أن مجلس إدارة البنك الجديد وافق أيضاً على تشكيل اللجان التابعة للمجلس وتعيين أعضائها وتفويض الصلاحيات اللازمة للبدء مباشرة في العمل عند نفاذ الاندماج.
وأوضح البيان، أن مجلس الإدارة ناقش الخطوط الرئيسية لموازنة عام 2017.
وركز مجلس الإدارة على أهمية البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات وعملية نقل البيانات في تعزيز عملية تكامل النظم بشكل فعال لما بعد الاندماج، وفقاً للبيان.
وقال عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي المكلف للكيان المصرفي الجديد، إن بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني بذلا جهوداً للاندماج المتكامل بهدف تكوين أقوى بنك على مستوى الدولة.
كان الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول، ثالث أكبر بنك في أبوظبي من حيث الأصول، أوضح أن تكاليف الاندماج مع بنك أبوظبي الوطني تبلغ نحو 6000 مليون درهم.
ولا يزال البنكان يواصلان العمل كمؤسستين مستقلتين لحين تنفيذ الاندماج، والذي من المتوقع إتمامه في 1 أبريل 20177.
وكانت هيئة الأوراق المالية كشفت في 7 فبراير 2016، أن البنكين سيقومان خلال شهرين بالتقدم للهيئة؛ للموافقة النهائية على نشرة الاندماج، وتحديد موعد التنفيذ.
وأقر مساهمو البنكين، في مطلع ديسمبر الماضي، الموافقة على الاندماج المقترح بينهما.
يُذكر أن البنكين حصلا على موافقة مصرف الإمارات المركزي على الاندماج.