تحليل- تفاقم الخسائر يرفع وتيرة التوقعات باندماج شركات التأمين الإماراتية

تزايدت وتيرة التوقعات بشأن اندماجات مرتقبة بين شركات التأمين الإماراتية؛ بفعل المخاوف من تفاقم خسائر تلك الشركات مع اتجاهها لحرق الأسعار تحت وطأة منافسة شرسة.

وقال محللون في أحاديث متفرقة مع “مباشر”، إن قطاع التأمين لا يزال يعاني من عدة تحديات رغم الإجراءات الحكومية الأخيرة لدعمه من كبوته.

ودعمت الحكومة خلال الفترة الماضية، ببعض القرارات والتي جاء في صدارتها إلزام جميع الحاصلين على إقامات التأمين على أفراد الأسر، والعمالة المنزلية والمرافقين.

كان من تلك القرارت تحديد نطاق أعلى من أسعار تأمين السيارات الحالية.

وأجمع المحللون، على أن قطاع التأمين في الدولة يعاني تراجعاً في أدائه؛ بسبب كثرة عدد الشركات، وهو الرقم الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التأمين الإماراتية حتى نهاية العام الماضي، نحو 61 شركة تأمين منها 34 شركة تأمين وطنية و27 أجنبية، فيما بلغ عدد الوكلاء 19 وكيلاً، 143 وسيط تأمين، منها 139 شركة وساطة وطنية و4 شركات أجنبية.

وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن شركات القطاع تعاني من تحقيق الخسائر المتراكمة والتي تخطت نسبة 50%؛ مما أدى إلى تآكل رأس المال لقرابة نصف شركات القطاع.

ويرى الطه أن شركات القطاع ليس أمامها غير حل الاندماج وإلا ستلجأ إلى زيادة رأس المال غير المقنعة في ظل سوء أوضاع القطاع التشغيلية.

وبين الطه أن الاندماج من السبل التي ستسهم في إنشاء كيانات تأمينية كبيرة وقوية تتمتع بملاءة مالية جيدة قادرة على مواجهة الأزمات.

وقال رامي سيداني، المحلل المالي، إن اندماج شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي طوق نجاة من الخسائر الفادحة التي لا تستطيع تحملها.

وأشار السيداني إلى أن هناك شركات تخطت خسائرها أكثر من 50% من رأسمالها؛ وهو ما اضطرها إلى شد الأحزمة ومحاولة تقليل النفقات.

وأعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين الأحد الماضي، أن مجلس إدارتها اتخذ بعض القرارات أبرزها تخفيض المصروفات العمومية، ورفع أسعار تأمين السيارات والحريق؛ وذلك بعد زيادة الخسائر المتراكمة بنسبة تتعدى 500%.

وأكد السيداني أن هناك حربَ أسعار بين شركات تأمين مهددة بالإغلاق، إضافة إلى وجود تنافس غير مدروس بين هذه الشركات، مشيراً إلى أن بعض الشركات تخفض الأسعار كوسيلة لجذب العملاء؛ وبالتالي تتكبد الكثير من الخسائر.

من جانبه لفت المحلل المالي، محمود أبوزيد، أن شركات بالقطاع تتبع سياستين إما استغلال ما لها من احتياطيات كونتها من استثمارات سابقة في مجالي العقارات والأسهم، أو أنها تخوض منافسات غير مدروسة، وفي كلتا الحالتين فهي تتسبب في خسائر لشركات التأمين الأخرى.

وأضاف أبوزيد: أن القرارات الحكومية الأخيرة مثل تطبيق المرحلة الأخيرة من التأمين الصحي الإلزامي على حملة الإقامات في دبي وزيادة أسعار التأمين على المركبات ستعزز بشكل كبير من أرباح الشركات التي لها أداء تشغيلي جيد.

وكانت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية، توقعت في تقرير صدر مؤخرا أن تبقى الظروف الائتمانية لشركات التأمين التي تُصنفها الوكالة في الإمارات مستقرة في 20177.

وأعربت الوكالة عن توقعها بأن تستمر مساهمة توسعة خطة دبي للرعاية الصحية، وتطبيق بوليصة التأمين الجديدة الموحدة على السيارات بأرباح شركات التأمين.

ودخلت خطة الصحة في دبي مرحلتها الثالثة والأخيرة من التنفيذ في عام 2016، عندما ألزمت باقي المقيمين غير الحاصلين على تأمين – 40% من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 3.8 مليون نسمة – بالحصول على تأمين طبي حتى نهاية 2016.

ومن جانبه، توقع رئيس مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين محمد البادي، أن يُحقق قطاع التأمين الإماراتي نمواً ملحوظاً خلال العام المالي 2017، وبنسب تتراوح بين 15 إلى 20%.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن استمرار تأثير الانخفاض وتذبذب أسعار النفط في اقتصادات الدولأدى إلى تراجع ملموس في حجم الأعمال والمشروعات.

وأشار البادي إلى أن المنافسة ازدادت حدتها على مستوى شركات اعادة التأمين التي تكبدت خسائر كبيرة نتيجة وقوع عدة حوادث حريق ضخمة