قال وكيل وزارة المالية الإماراتية إن صفقات بيع وإجار العقارات السكنية ستكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها في مطلع يناير 2018، حسبما أوردت صحيفة الخليج.
وأوضح يونس حاجي الخوري أن صفقات بيع العقار للمرة الأولى ستخضع للفائدة الصفرية، وفقا للصحيفة.
وأشار الخوري إلى أن فرض الضريبة الصفرية على قطاع خدمي تعود عليه بفائدة القدرة على استرداد ما يقوم بدفعه من “ضريبة القيمة المضافة” على مدخلات عمله.
وبين الخوري أنه عند استثناء القطاع من الضريبة لن يكون من حق الشركات المستثناة استرداد ما تدفعه من ضريبة القيمة المضافة على مدخلات عملها.
وأضاف الخوري أن العقارات التجارية سواء أكانت للبيع أو الإيجار ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة “بالمعدل المعياري”.
وأكدت وزارة المالية الإماراتية أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في موعدها المحدد 1 يناير 2018 وبنسبة 5%.
وأشارت الوزارة إلى أنه لن يتم منح أي إعفاء من الضريبة لأي من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبينت الوزراة أن الشركات التي تقل إيراداتها عن 100 ألف دولار لن تكون مطالبة بالتسجيل في المرحلة الأولى من الضريبة.
وتتوقع الإمارات تحصيل عوائد تدور بين 10 إلى 12 مليار درهم (2.7 – 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء مائة سلعة أساسية.
