قطار الطروحات الأولية في الإمارات.. هل ينطلق مُجدداً
تترقب أسواق المال الإماراتية عودة قطار الطروحات الأولية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم؛ لاسيما بعد فترة من الهدوء؛ جراء تراجع أسعار النفط.
وعينت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم يوم الثلاثاء الماضي كلاً من: بنك أوف أمريكا، وجولد مان ساكس، وجي بي مورجان كمستشارين لطرح أسهمها للاكتتاب العام، حسبما أوردت وكالة بلومبرغ.
والإمارات العالمية للألمنيوم مملوكة لشركة المبادلة للتنمية (مبادلة) التابعة لحكومة أبوظبي، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وتبلغ قيمتها السوقية 15 مليار دولار.
وبعد توقف لعدة سنوات بسبب الأزمة المالية؛ استؤنفت عمليات الطرح العام الأولي للأسهم في دبي عام 2014، لكنها عاودت الهدوء مجدداً في 2015 و2016، بعد أن قررت شركات إماراتية عديدة إرجاء خطط طرح عام أولي للأسهم؛ نظراً لضعف أسواق الأسهم.
وتوقع محللون، في أحاديث مع “مباشر”، أن يشهد اكتتاب شركة الإمارات للألمنيوم إقبالاً ملحوظاً من قبل المستثمرين والمؤسسات العالمية، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن قيمة الطرح لن تتخطى 5 مليارات درهم.
وتوقع نضال خولي، خبير أسواق المال الإماراتية لـ”مباشر”، أن تجمع الإمارات للألمنيوم ما يقرب من 5 مليارات درهم من الطرح الأولي.
وأشار خولي إلى أن الطرح سيدفع قطاع الصناعة والاستثمار، وهما القطاعان المحتملان لانضمام الشركة، في لعب دور رئيسي خلال الفترة القادمة لدفع المؤشرات إلى مستويات قياسية.
وأكد خولي: أن أسواق المال الإماراتية لا تزال متعطشة لشركات جديدة تسهم في تنشيطها وتساعد على جذب سيولة جديدة، لافتاً إلى أن طرح الإمارات للألمنيوم سيعطي حافزاً على إدراج المزيد من الشركات بالسوق.
وقال وليد خطاب، المحلل المالي لـ “مباشر”، إن عودة النشاط إلى سوق الطروحات الأولى من شأنه أن يسهم في استقطاب سيولة جديدة من قبل المستثمرين الراغبين في الاستثمار في شركات تعمل في قطاعات جديدة وواعدة.
وأضاف خطاب أن الأسواق المالية الإماراتية بحاجة إلى شركات جديدة في قطاعات مثل البتروكيماويات والسياحة، وهي قطاعات ليست موجودة حالياً في أسواق دبي وأبوظبي، رغم أنها تحقق تدفقات مالية جيدة.
ورجح خطاب أن يدفع الاكتتاب بعض المستثمرين للتخارج من استثماراتهم بالسوق للالتحاق بالاكتتاب الذي سيتم في وقت قريب.
وتشير التوقعات إلى أن الشركة ستقوم بإدراج مزدوج لأسهمها في كل من: بورصة لندن، والسوق الإماراتي في حال اتخذ القرار النهائي بالإدراج.
وأحجمت الإمارات العالمية للألمنيوم عن التعليق لـ”مباشر” على خبر الطرح في بورصات خارجية.
وتوقع خطاب أن يجتذب طرح الإمارات للألمنيوم تدفقات بقيمة 2.5 مليار دولار حال طرحه في أحد الأسواق العالمية.
وعن تقديراته إذا تم طرح الشركة في أي بورصة أجنبية، رجح خطاب أن يجتذب طرح الإمارات للألمنيوم تدفقات بقيمة تتخطى المليار دولار من متتبعي مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال، و500 مليون دولار من متتبعي مؤشر فوتسي حال إدراجها ببورصة عالمية.
من جهته، قال فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة توب سيتيرف للاستشارات، إن إدراج شركة تشغيلية حكومية بهذا الحجم سيساهم بشكل رئيسي في استعادة ثقة الأجانب بالأسواق الإماراتية مجدداً.
وارتفعت أرباح الإمارات للألمنيوم بـ 10% في 2016 ليصل إلى 2.1 مليار درهم (572 مليون دولار) رغم انخفاض الإيرادات.
وأشار الغطيس، أن السوق الإماراتي لا يزال جاذباً للاكتتابات الجديدة نتيجة البنية التشريعية القوية.
وتوقع الغطيس أن يشهد العام الحالي عدة اكتتابات في قطاعات مختلفة بين سوقي دبي وأبوظبي.
وأشار الغطيس إلى أن الأسواق جاهزة ومستعدة، وأيضاً قادرة على إعطاء هذا الطرح الأولي السعر العادل المتوقع من قبل الشركة صاحبة الطرح.
ولدى هيئة الأوراق المالية والسلع، عدة طلبات لإدراجات جديدة، بحسب تصريحات سابقة لعبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة.
وأكد الزعابي أن التوقيت مناسب لطرح إدراجات جديدة لمواكبة الأداء الإيجابي الذي سجلته الأسواق المالية المحلية خلال المرحلة الحالية، والذي جاء مدعوماً بالنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي الذي تشهده دولة الإمارات.
وتوقع نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي، حسن السركال من خلال تصريحاته التي أدلى بها على هامش القمة العربية للاكتتابات العامة الأولية التي عقدت بدبي في مارس الجاري، أن يشهد العام الحالي إدراج شركتين إلى 3 شركات بشكل مزدوج في دبي.
وتنوي شركات إدراج أسهمها في سوق دبي المالي، منها: “الشعفار للمقاولات العامة”، وشركة إدارة الأصول “ضمان للاستثمار”، وشركة “إيميكول للتبريد”، و”مجموعة الحبتور”، و”إعمار” للضيافة، و”موارد للتمويل”، و”مجموعة ريفولي”، و”مجموعة إيبل لوجيستكس”.
بينما تدرس عدة شركات ترتيب عملية طرح عام أولي محتمل في سوق أبوظبي المالي، منها: “مسار سيليوشنز”، و”صناعات”، و”جنة للفنادق”، و”جلف كابيتال”، و”تسويق للتطوير العقاري”.