منح شُعاع والرمز ترخيصاً لمزاولة نشاطي صناعة السوق وتوفير السيولة

أعلن سوق دبي المالي عن تدشين خدمة توفير السيولة، والتي تتيح لمصدري الأوراق المالية تكليف الشركات المرخصة بتقديم الخدمة لتوفير السيولة على ورقة مالية بعينها؛ مما يسهم في زيادة مستويات السيولة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وبحسب بيان لسوق دبي تلقاه “مباشر”، اليوم الثلاثاء، قام السوق بالترخيص لكلٍ من شركتي شُعاع كابيتال إنترناشيونال والرمز كابيتال كصانعي سوق لتقديم خدمة توفير السيولة استناداً إلى قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 49 لسنة 2012 بشأن نظام توفير السيولة.

وبحسب البيان، فقد أصبح بمقدور الشركتين، وكذلك أي شركات أخرى يتم ترخيصها مستقبلاً، الاتفاق مباشرة مع أي من الشركات المدرجة في السوق لتوفير الخدمة، علماً بأن موفر السيولة يلتزم بعدم ممارسة هذا النشاط على أي ورقة مالية مدرجة في السوق إلا بعد توقيع اتفاقية توفير سيولة مع مُصدر الورقة المالية وموافقة السوق على ذلك.

ويأتي ترخيص سوق دبي المالي لصانعي السوق في أعقاب الترتيبات الأخيرة التي نقلت بموجبها هيئة الأوراق المالية والسلع جانباً من صلاحيات التراخيص للأسواق ومن بينها خدمة توفير السيولة التي يتعين أن يكون مقدمها صانعاً للسوق بدايةً.

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في السوق: تمنح خدمة توفير السيولة الشركات المدرجة أداة جديدة لتعزيز سيولة أسهمها وتنشيط التداول عليها وتحقيق توازن العرض والطلب عبر تكليف موفر للسيولة، أو أكثر، بتقديم هذه الخدمة ضمن اتفاقية ثنائية بين الجانبين

وفي هذه المناسبة، قال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة شُعاع كابيتال: “تشهد أسهم عدد كبير من الشركات المدرجة ذات الأساسات القوية غالباً انخفاضاً في أحجام التداول وضعفاً في مستوى السيولة”.

وتابع: “يمكننا من خلال دورنا كصانع سوق، المساعدة في تحفيز تدفق السيولة لأسهم هذه الشركات عبر تعزيز مستوى الوعي بها”.

وأضاف الصديقي: “يُشكل تعيين شعاع للقيام بهذه المهمة مصدر دخل إضافي لها؛ فخبرة شُعاع الفريدة في هذا المجال مدعومة بامتلاكها التقنيات المالية المتطورة، تتيح لها تقديم خدمة متميزة للشركات عبر دورها في تعزيز تدفق السيولة وتحقيق استقرار الأسعار لما بعد الاكتتابات العامة الأولية.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لنظام توفير السيولة المعتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع فإنه ينبغي ألا تزيد نسبة ملكية موفر السيولة من الورقة المالية محل اتفاقية توفير السيولة في أي وقت على 5% من أسهم الشركة المدرجة، ويجوز أن يكون للورقة المالية الواحدة أكثر من موفر سيولة بعد موافقة السوق