الأوراق المالية تعتمد نظام الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة
اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مشروع نظام الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة، وفقاً لبيان صحفي.
ومن أبرز ملامح المشروع الجديد تنظيم عمليات الاستحواذ بأنواعها بشروطها وإجراءاتها وإطارها الزمني، وتحديد التزامات الأطراف المعنية بتلك العمليات، والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام النظام، وفقاً لبيان الهيئة.
وبحسب البيان يتناول المشروع الجديد تقديم عروض لجميع فئات الأوراق المالية، وحالات وجوب التقدم بعرض نقدي، وحالات وجوب التقدم بعرض مبادلة الأسهم.
وطبقاً للبيان، يشترط المشروع الجديد الإعلان عن نية الاندماج، ومسؤولية الجهة المستحوذة عن العرض، والموافقات المطلوبة لعمليات الاستحواذ.
ويتضمن المشروع الجديد إعلان مالكي الأوراق المالية بقرار الاستحواذ، ومدة سريان العرض، والإعلان عن تاريخ الإغلاق الثاني، وحالات حظر التقدم بعرض جديد، بحسب البيان.
ويتناول المشروع الجديد، بحسب البيان، أحكام وإجراءات الاندماج للشركات المساهمة العامة، من حيث نطاق التطبيق، والشروط العامة، والإجراءات التنفيذية للاندماج، بما في ذلك مرحلة الإعداد والتمهيد لتلك العملية.
وبحسب البيان ويشترط المشروع الجديد الإعلان عن مرحلة التقييم واستكمال الإجراءات المطلوبة لهذه العملية، وإعلان الدائنين بقرار الاندماج، والإجراءات الختامية لهذه العملية.
يُشار إلى أن من أبرز الكيانات التى خاضت تجربة الاندماج خلال العام كان عملية الاندماج بين بنكى أبوظبى الوطنى والخليج الأول، والتي أسهمت في إنشاء أحد أكبر البنوك بالمنطقة بأصول قيمتها تقدر بـ 670 مليار درهم (183 مليار دولار).
