طرح سوق أبوظبي العالمي أمس، ورقة استشارية جديدة حول مقترح تأسيس إطار عمل تشريعي وتنظيمي للمؤسسات ضمن السوق، وفقا لبيان صحفي.
وبحسب بيان السوق فإن إدارته تنتظر الآراء حول النظام الجديد المقترح الذي يشمل الالتزامات التنظيمية الدولية، ويلبي المتطلبات الخاصة لقطاعات الأعمال العائلية وأصحاب الأصول في أبوظبي والمنطقة ومختلف أنحاء العالم.
ويستفيد نظام المؤسسات الجديدة المقترح لسوق أبوظبي العالمي من وجود منظومة قانونية عالمية في السوق، وإطار تنظيمي متكامل، وشبكة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي لدولة الإمارات، بحسب البيان.
وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في 3 مجالات رئيسية هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة الأصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.
