أكد قاضي الأمور الوقتية والمستعجلة بمركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المستأجر ملزم بكل الضرائب والرسوم المستحقة على العقار للجهات والدوائر الحكومية، بشرط ألا ينص عقد الإيجار على خلاف ذلك، حسبما أوردت صحيفة الإمارات اليوم.
وأوضح القاضي خليل مصطفى وفقا للصحيفة، أنه في حال لم يرد أي اتفاق بين طرفي المعادلة الإيجارية في هذا الشأن بالعقد يكون المستأجر هو الملزم بها، وينطبق ذلك على حالة التأجير من الباطن.
ولفت مصطفى إلى أنه يجب على المتعاقدين ذكر هذا الجانب وتضمينه بالعقد لتحديد كيفية السداد، مبيناً أن التأخر في السداد في بعض الأحيان تترتب عليه عواقب قد تضر الطرفين.
وأضاف مصطفى أن قطع المالك للمرافق الأساسية في حال تأخر المستأجر في سداد بدل الإيجار يعد مخالفاً للقانون، مؤكداً على أن الجهات المختصة هي المسؤولة عن قطع المرافق وليس المالك.
