هبوط ملحوظ للبورصة القطرية في يونيو..وآمال إم.إس.سي.آي ترفع السعودي
هوت معظم الاسواق الخليجية وفي صدارتها بورصة قطر خلال تعاملات شهر يونيو الماضي بعدما قطعت أربع دول في الشرق الأوسط علاقاتها مع الدوحة وواصلت أسعار النفط الهبوط القوي، بينما صعدت البورصة السعودية بفعل آمال في أن إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق ستتحرك صوب رفع تصنيف المملكة إلى وضع السوق الناشئة.
وهبط مؤشر بورصة قطر 8.8 % ليفقد أكثر من عشرة مليارات دولار من قيمته في أقوى تداول في حوالي ثلاثة أشهر ومسجلا أكبر هبوط منذ أواخر 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية.
وشهدت الأسهم القطرية موجة بيع بشكل عام وكان سهم فودافون قطر الأكثر تداولا في السوق. وهبط سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، 13.01 %.
وفي الخامس من يونيو الماضي قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين ودول اخرى علاقاتها وروابطها الجوية والبحرية والبرية مع قطر متهمة الدوحة بدعم الإرهاب.
وقالت إيناس امقديش، المحللة بأسواق المال، إن الأزمة الدبلوماسية بين قطر ومجموعة من الدول العربية أهمها السعودية والإمارات ألقت بظلالها على أسواق الأسهم الخليجية.
وأوضحت امقديش أن التعاملات اتسمت بالحذر في سوق دبي والبورصة السعودية، رغم تسجيلها مكاسب طفيفة، في حين كانت الخسائر الأكبر من نصيب المؤشر القطري.
الأسهم السعودية تقفز 8%
وعلى الرغم من وجود المملكة كطرف في الخلاف القائم بين تلك الدول الا ان مؤشر السوق السعودي ارتفع في يونيو 8% بدعم من قرار مؤسسة إم.إس.سي.آي التي قررت الشهر الماضي أنها ستبدأ مراجعة بشأن امكانية رفع تصنيف المملكة إلى وضع سوق ناشئة وهو ما قد يجذب أموالا جديدة بمليارات الدولارات إليها.
وقال محمد الشميمري المحلل بأسواق المال لـ “مباشر” “الانضمام إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة سيكون حافزا محولا لسوق الأسهم السعودية فحسب بل للبورصات في جميع أنحاء المنطقة”.
وأشار الشميمري الى أن الانضمام إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة سيجعل السعودية، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثار اهتمام كبير من المستثمرين العالميين”.
وأضاف الشميمري أن المستثمرون أقبلوا على شراء الأسهم التي من المتوقع أن يفضلها المستثمرون الأجانب من المؤسسات مثل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وسهم الباحة للاستثمار.
وتقدر إم.إس.سي.آي أن 32 سهما سعوديا رئيسيا ستنال وضع السوق الناشئة، مما يمنح البلاد وزنا محتملا يبلغ 2.4 % على مؤشره.
ومن المنتظر أن تعلن إم.إس.سي.آي قرارها في يونيو 2018، وأي تحرك لرفع التصنيف سيتم تنفيذه على مرحلتين في مايو 2019 وأغسطس 2019.
وفتحت الرياض سوقها، الأكبر في العالم العربي، أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في يونيو 2015، ومنذ ذلك الحين أخذت تعدل نظام التسوية لديها وغيره من الأنظمة كي تصبح أقرب إلى الممارسات العالمية. ومن ثم يتوقع الكثير من مديري الصناديق قرارا إيجابيا.
سوق دبي يلحق بارتفاعات السعودي
وخلال الشهر الماضي لحق سوق دبي بركب السوق السعودي رغم الأزمة وارتفع مؤشره 1.6% ليربح 1.8 مليار دولار بقيمته السوقية بدعم من صعود سهم دريك آند اسكل 10% وسهم إعمار 7.6%.
فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي طفيفا خلال تلك الفترة بنسبة 0.04% بفعل صعود سهم دانة غاز 56.10% وسهم الدار العقارية 1.8%.
وقال إبراهيم الفيلكاوي، المحلل الفني لمركز الدراسات المتقدمة بالكويت: “الأسواق العربية تفتقد للمحفزات مع تذبذبات النفط وسيطرة المضاربات السريعية على التداولات بالتالي لا بد أن تكون أغلب المحصلة غير واضحة، وقد نستمر على هذه الوتيرة لحين ظهور مؤشرات إيجابية”.
ووفق حسابات “مباشر”، تراجع خام برنت القياسي خلال تداولات الشهر الماضي بنسبة 4.8 % الى 47.92 دولار أدنى مستوى له في عشرة أشهر، فيما هبط الخام الأمريكي “نايمكس” بنسبة 4.75 % الى 46.04 دولار للبرميل.
وأضاف الفيلكاوي، في حديثه مع “مباشر”: “علينا أن نراقب بحذر تحركات أسواق النفط ونتحين التوقيت المناسب لاقتناص الفرص في أسواق الأسهم خصوصا، بعد وصول الكثير من الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء”.
التراجعات من نصيب الكويتي.. ومسقط في المقدمة
وفي تلك الفترة تراجعت بورصة الكويت، ونزل مؤشرها السعري بنحو 0.33% إلى 6170.93 نقطة وسط تراجع شبه جماعي لأغالبية الأسهم المتداولة. فيما انحدرت بورصة مسقط بنحو 5.6% إلى 5118.3 نقطة أدني مستوياته فى 28 شهرا.
ولم تنجو بورصة البحرين من مقصلة التراجعات حيث هبط مؤشرها خلال الشهر الماضي 0.77% لتفقد الاسهم من قيمتها السوقية مايقارب 18.4 مليون دولار أمريكي.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الخليج في يونيو 2017 :
