أظهرت بيانات صادرة عن المركزي الإماراتي أن البنوك العاملة بالدولة زادت من حجم استثماراتها بسندات الدين خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 4.2 مليار درهم ما يُعادل 2.26%.
وأوضحت بيانات المركزي أن تلك الاستثمارات بلغت في نهاية مايو الماضي نحو 190.3 مليار درهم (51.8 مليار دولار)، مقارنة بـ 186.1 مليار درهم (50.66 مليار دولار) قيمتها في نهاية ديسمبر 2016.
وتظهر البيانات أن استثمارات البنوك الوطنية في سندات الدين ارتفعت خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 1.6% بمقدار 2.6 مليار درهم، ليصل إجمالي تلك الاستثمارات إلى 169.5 مليار درهم مع نهاية مايو الماضي.
ووفقاً للبيانات، ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية في سندات الدين خلال الفترة 8.3% بمقدار 1.6 مليار درهم، ليصل إجمالي تلك الاستثمارات إلى 20.8 مليار درهم مع نهاية مايو الماضي.
وقال محمد الظفيري، المحلل الاقتصادي لـ”مباشر”، إن البنوك تسعى لتنويع محفظتها الاستثمارية، من الدخل الثابت كالفوائد التي تحصل عليها من السندات لمواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي والتقلبات الجيوسياسية بالمنطقة.
وعلى المستوى الشهري، ارتفعت استثمارات البنوك بسندات الدين بنسبة 1.17%، مقارنة بـ 188.1 مليار درهم قيمتها في أبريل الماضي.
واستثمارات البنوك في الدولة في سندات الدين هي استثمارات تتركز في سندات حكومية في الولايات المتحدة وأوروبا وفي دول المنطقة وفي سندات شركات محلية.
وأظهرت بيانات المركزي تغيراً في استثمارات البنوك في الأسهم، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.65% إلى 12.3 مليار درهم، مقارنة بـ 12.1 مليار درهم قيمتها بنهاية السنة الماضية.
وطبقاً لبيانات المركزي، سجلت استثمارات البنوك تراجعاً بالاستثمار في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 5.5%، لتصل إلى 64 مليار درهم، مقارنة بـ 60.64 مليار درهم بنهاية 2016.
