كشف وكيل وزارة المالية بالإمارات عن بدء إجراء دراسات أولية لفرض ضرائب على الشركات العاملة بالدولة، حسبما أوردت صحيفة البيان.
وأوضح يونس الخوري وفقا للصحيفة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي للتوصل خلال الفترة المقبلة إلى تصور مبدئي لنظام مقترح للضرائب على الشركات.
وأشار أن قانون الإجراءات الضريبية الذي استكمل المجلس الوطني الاتحادي مناقشته الشهر الماضي وتم رفعه للجهات المختصة لاستكمال إجراءات إصداره سيشكل عند إصداره رسميا المظلة الرئيسية للمعاملات والأنظمة والقوانين الضريبية بالدولة.
ولفت أنه تم استكمال المناقشة التشريعية لقانوني الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية أما مشروع القانون المتعلق بضريبة الشركات فما زال في مراحله المبدئية.
وأضاف أن الهيئة الاتحادية للضرائب أتمت استعداداتها مع الجهات المختصة لتطبيق الضريبة الانتقائية إلزاميا بالربع الأخير من العام الحالي.
وأشار الى أنه سيفتتح باب التسجيل لها للأعمال التي تستورد أو تنتج أو تخزن السلع الانتقائية خلال الربع حالي من العام.
ومن المرجح أن يبدأ تاريخ نفاذ ضريبة القيمة المُضافة بالإمارات في 1 يناير 2018، كما ترجح نسبة منخفضة لهذه الضريبة نحو 5%.
وكانت وزارة المالية توقعت أن يتم فتح باب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بحلول أكتوبر المقبل، وذلك للأعمال التي تستوفي المعايير المحددة.
وتوقع عبيد بن حميد الطاير وزير المالية في وقت سابق أن تؤثر ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0.04% على الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عند تنفيذها، بينما ستبلغ نسبة التأثير الاجتماعي نحو 1.33% فقط.
وتفترض الإمارات تحصيل عوائد تدور بين 10 إلى 12 مليار درهم (2.7 – 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء مائة سلعة أساسية.
وتعتبر ضريبة القيمة المُضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يُعادلها: ضريبة السلع والخدمات).
