أظهر تقرير حديث صادر من دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة أن رخص الأعمال بلغ عددها 33.14 ألف رخصة صادرة ومجددة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأظهر التقرير أن الرخص التي تم تجديدها خلال النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 30.1 ألف رخصة.
وأشار التقرير الى أن شهر مايو كان الأكثر نشاطاً من حيث تجديد الرخص حيث شهد تجديد 5889 رخصة.
ووفقا للتقرير أن تصدرت الرخص التجارية بين عدد الرخص الفعالة في الإمارة الشارقة للنصف الأول.
وأوضح سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة نجحت من خلال تركيزها على تنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية في الإمارة على تشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية في المشروعات التجارية وغيرها.
وقال مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، إن التقرير يدل على الاستمرار الملحوظ في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة بالإمارة، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد الإمارة.
وأكد فهد أحمد الخميري أن الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الإمارة والدولة.
