أظهرت بيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة في اليابان، اليوم الثلاثاء، أن السعودية والإمارات العربية المتحدة تملكان مخزونات في اليابان تصل لنحو 110 ملايين برميل دون تغير عن الشهر السابق، وفقاً لوكالة رويترز.
وتتيح حكومة اليابان سعة تخزين مجاناً على أراضيها لشركة أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ويمكن لكل منهما تخزين ما يصل إلى نحو 6.3 مليون برميل من النفط.
ولا توجد أرقام لمخزونات كل شركة على حدة.
وفي مقابل حق التخزين المجاني تنال اليابان أولية في السحب من المخزونات في حالات الطوارئ وحق التعامل معها كمخزونات شبه حكومية وتحسب نصف الكمية ضمن احتياطيات الخام الوطنية الاستراتيجية.
وقالت وزارة التجارة اليابانية، في بيان سابق، إن حكومة اليابان تستعد لزيادة طاقة تخزين الخام التي تقرضها لشركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة، وذلك بمقدار 1.9 مليون برميل (300 ألف كيلولتر) هذا الصيف، وفقاً لوكالة رويترز.
كانت اليابان والسعودية اتفقتا على زيادة طاقة التخزين في جزيرة أوكيناوا بجنوب غرب اليابان من مليون كيلولتر إلى 1.3 مليون كيلولتر (8.2 مليون برميل) بحلول صيف 2017، حسبما قال مسؤول بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة دون أن يذكر جدولاً زمنياً تفصيلياً لتدشين الصهاريج الجديدة.
تخزن أرامكو السعودية الخام في أوكيناوا منذ فبراير 2011 دون مقابل، وتستخدم المنشأة لتزويد الصين واليابان وكوريا الجنوبية وآخرين بالنفط.
ولدى اليابان اتفاق مماثل مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تستطيع الأخيرة بموجبه تخزين ما يصل إلى 6.29 مليون برميل (مليون كيلولتر) بمرفأ كييري النفطي في كاجوشيما بجنوب اليابان دون مقابل.
تعامل اليابان النفط الخام الذي تخزنه أرامكو وأدنوك كاحتياطيات شبه حكومية، حيث تحسب نصفه ضمن احتياطيات الخام الوطنية. وفي مقابل توفير مساحة التخزين فإن اليابان تحصل على أولوية السحب من المخزونات في حالات الطوارئ.
ويتعين على أرامكو وأدنوك ملء نصف السعة التخزينية على الأقل طوال الوقت.
ومددت اليابان أجل اتفاقات التخزين من أرامكو وأدنوك إلى نهاية ديسمبر 2019.
