ارتفاع اقتراض القطاع العام في بريطانيا خلال يوليو

ارتفع معدل اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، مما تسبب في ارتفاع الديون والأعباء المالية التي تتحملها الحكومة البريطانية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن صافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة باستثناء البنوك خلال الفترة من أبريل وحتى يوليو سجل ارتفاع بنحو 1.9 مليار إسترليني إلى 22.8 مليار إسترليني.

أما بالنسبة لديون القطاع العام البريطاني فقد سجلت ارتفاع بنحو 143.9 مليار إسترليني على أساس سنوي إلى 1.7 تريليون إسترليني خلال شهر يوليو، مما يعادل 87.5% من الناتج الإجمالي المحلي.

فيما تراجع صافي اقتراض القطاع العام البريطاني خلال العام المالي من (أبريل 2016 وحتى مارس 2017)، بمقدار 27 مليار إسترليني إلى 45.1 مليار أسترليني، وهو أدنى مستوى منذ العام المالي المنتهي في مارس 2008.

وسجل فائض اقتراض القطاع العام في بريطانيا فائضاً للمرة الأولى منذ 2002 خلال يوليو.

وبحلول الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.4% إلى 1.2850 دولار.