قال رئيس مجلس إدارة شركة تلال العقارية إن السوق العقاري في الشارقة أثبت قدرة كبيرة على مقاومة التحديات.
وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أن القوانين التي تحكم السوق العقاري في الشارقة تم وضعها بطريقة استباقية، بحيث كانت قادرة على معالجة أي مشكلات مستقبلية قد تحدث في القطاع العقاري أو الاستثماري بشكل عام.
وقامت الشارقة عام 2014 بتطوير قوانين العقارات في الإمارة، بما يسمح للأجانب المقيمين بدولة الإمارات بشراء العقارات في المناطق التي تسمح فيها الحكومة بذلك.
وقد نصت القوانين الجديدة على السماح للأجانب من غير حاملي الجنسيات العربية، بتملك 100% من العقارات بنظام حق الانتفاع في المشروعات المرخصة من قبل الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في الماضي كان شراء العقارات يقتصر على مواطني دولة الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الدول العربية الذين يحملون تأشيرة إقامة سارية، ولا يشمل العديد من أبناء الجنسيات الأخرى المقيمين بالدولة.
وأوضح الشيخ سلطان القاسمي أن المشاريع التي تم الإعلان عنها في الشارقة تؤكد أن الإمارة تشهد نهضة عمرانية في ظل وجود طلب على الاستثمار في مختلف الأنشطة العقارية، وهذا الطلب مدعوم بقوة البنية التحتية والتشريعية التي ساهمت في وجود سوق عقاري صحي وواعد في إمارة الشارقة.
وبلغ عدد المشاريع العقارية التي جرى إطلاقها خلال عامين 9 مشروعات ضخمة بقيمة تجاوزت 60 مليار درهم، وفقاً لصحيفة البيان.
وتضم قائمة تلك المشاريع: مشروع «الجادة» بقيمة 24 مليار درهم. مشروع نسمة السكني بقيمة 1.5 مليار درهم. مشروع «الممشى» بقيمة 3 مليارات درهم. مشروع «الزاهية» بقيمة 5.5 مليارات درهم.
