قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تطبيق شروط جديدة صارمة لتخزين السيارات في الوكالات اعتباراً من العام المقبل 2018.
وأوضحت الوزارة وفقاً لما ذكرته صحيفة “الإمارات اليوم”، أن أبرز هذه الشروط يتمثل في أن تتوافق آليات التخزين مع اشتراطات المصنعين لتخزين السيارات بشكل كامل، بالإضافة إلى التزام الوكلاء ببيع السيارات المخزنة دون أي أعطال ناجمة عن عملية التخزين.
وأكد هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة، أن الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى من عدة مستهلكين يفيدون بتعرض سياراتهم لأضرار خلال فترة التخزين.
وأشار النعيمى، أن الوكلاء يتحملون أي أعطال ناتجة عن عمليات التخزين غير المطابقة للشروط المتفق عليها.
وأضاف أنه ستتم صياغة الشروط الجديدة بشكل نهائي وعرضها على اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها للعام الجاري والمقرر عقده في نوفمبر المقبل.
وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك بحثت في اجتماعها الأول للعام الجاري برئاسة وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، سلطان بن سعيد المنصوري، لتطوير معايير شركات السيارات في تخزين السيارات لفترات زمنية طويلة، وفق أفضل الممارسات المتبعة العالمية.
