كشف يونس خوري وكيل وزارة المالية الإماراتية عن إنجاز الدولة البنية التشريعية التي وفرت الأنظمة التي تسمح لها بتطبيق الضرائب.
وبدأت دولة الإمارات أمس الأحد، تطبيق أول “ضريبة انتقائية” في تاريخها وسط إقبال المستهلكين وسط إقبال المستهلكين على تخزين السلع المستهدفة من تلك الضريبة.
وأشار خوري إلى أن تطبيق الضرائب في مجلس التعاون الخليجي، مرتبط بجاهزية كل دولة من حيث البنية التشريعية والتنظيمية، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.
وتعتبر الإمارات ثاني دولة خليجية بعد السعودية تطبق الضريبة الانتقائية، فيما ستطبق باقي دول الخليج تباعاً وفق الاتفاقية الموحدة الموقعة هذا العام.
والضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، تفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة، أو البيئة، أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، وتحصل على مرحلة واحدة من قبل الموردين والمصنعين.
وتشمل الضريبة الجديدة، جميع أنواع التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وتشمل إنتاج السلع الانتقائية في الدولة واستيرادها، والإفراج عنها من المناطق الحرة، وتخزينها، فيما تستثنى السلع المصدّرة منها.
وقالت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء الماضي في دبي، إن نسبة الضريبة ستكون 50% على المشروبات الغازية، و100% على كل من منتجات التبغ ومشروبات الطاقة.
وأضاف أن اقتصاد الإمارات قوي ومفتوح، ومن الطبيعي أن تطور الإمارات أنظمتها بما يتلاءم مع الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الصدد.
