أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد.
وأبرز ماجاء بالقرار أن الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة، ويمارس الصلاحيات المخولة له بمقتضى القوانين المعمول بها، وله في سبيل ذلك وضع السياسات العامة والتوجه الاستراتيجي للوزارة.
ووفقا للقرار يتولى البرنامج الوطني للسياحة العمل على أن تكون الدولة مقصداً سياحياً من خلال تطوير المنتجات السياحية المقدمة التقليدية والمتخصصة، وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية.
كما يتولى مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشاريع والمنشآت.
كما نص القرار أن تتولى إدارة االمنافسة وحماية المستهلك الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.
وتتولى إدارة السياسات الصناعية التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المختصة بشؤون الصناعة واتحاد الصناعيين، وفقا لصحيفة الخليج.
وتتولى إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية ، اقتراح السياسات التجارية الخارجية للدولة بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية، الاتحادية أو المحلية، بالإضافة إلى مجتمع الأعمال.
ونص القرار تتولى إدارة الترويج التجاري الإشراف على خطط وبرامج المعارض التجارية داخل الدولة وخارجها، والمشاركة في هذه المعارض بهدف الترويج للمنتجات المحلية وتنشيط تصديرها.
وتتولى إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية متابعة شؤون منظمة التجارة العالمية الحرة والمفاوضات الجارية بشانها، بما في ذلك التنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
وتتولى إدارة التنظيم الصناعي إصدار كافة التراخيص الصناعية المتعلقة بإقامة المنشآت الصناعية بالدولة، ومراقبة المنشآت الصناعية ومتابعة التزامها بالشروط القانونية، وتحديد المنتجات الوطنية.
