توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى 850 مليار درهم و890 مليار درهم بالأسعار الجارية خلال عامي 2017 و2018 على التوالي.
وقالت المؤسسة في تقريرها إن هذا الارتفاع المتوقع سيأتي بدعم من النشاط الذي تشهده القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية منذ بداية العام الجاري.
وكانت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية انخفضت إلى 27.5% خلال عام 2016. في حين ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 72.5%.
وطبقاً لبيانات مركز الإحصاء بالإمارة فقد شملت قائمة الأنشطة الأكثر مساهمة في النمو قطاعات المعلومات والاتصالات بنسبة 6.9% والنقل والتخزين بنسبة 5.8% والصناعات التحويلية بنسبة 3.6%.
وأشارت الوكالة في التقرير إلى أنه من المنتظر أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بالإمارة نحو 277 ألف درهم خلال العام 2017 وهو الأعلى على مستوى دول الخليج.
وعلى صعيد معدل التضخم فمن المتوقع أن تبلغ نسبته 2.5% خلال العام 2017 ينخفض إلى 2% في العام 2018.
