توقع المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات الوصول لاتفاق مع الهيئة الاتحادية للضرائب على معدلات ونسب ضريبة القيمة المضافة على خدمات ومنتجات قطاع الاتصالات في الدولة الشهر المقبل.
قال حمد عبيد المنصوري في تصريحات صحفية أمس إلى أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات تنسيقية مع الاتحادية للضرائب بحضور ممثلي الشركات ومشغلي القطاع للتوصل إلى اتفاق بهذا الصدد.
ونوه إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات شكلت فريقاً من خبراء القطاع لزيارة بريطانيا خلال الأيام القليلة المقبلة لدراسة تجربتها في تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي خدمات الاتصالات، وفقا لصحيفة البيان.
وكشف المنصوري عن وجود عدة تحديات فنية تتعلق بفرض ضريبة القيمة المضافة في قطاع الاتصالات.
التحديات
وبين حمد المنصوري أن أول تلك التحديات يتمثل في كيفية احتساب الضريبة عندما تبدأ المكالمة من منطقة حدودية مثلاً ويكون المستقبل داخل الإمارات، حيث يوجد تداخل بين شبكات الدول المجاورة ومن الذي يتحمل الضريبة.
وأوضح المنصوري أن التحدي الثاني يتمثل في كيفية حساب نسبة الضريبة علي التجوال بالنسبة لزائري الدولة.
وأشار إلى أن احتساب الضريبة لن يكون مجرد إضافة نسبة 5% علي فاتورة صادرة من المشغلين في القطاع مثل القطاعات الأخرى.
وشدد المنصوري على أن ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 5% عند بدء تطبيق الضريبة ليس شرطاً.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاجتماعات بين هيئة تنظيم الاتصالات والهيئة الاتحادية للضرائب للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وقال: عندما يكتمل الاتفاق وتكتمل البيانات سيتم إبلاغ جمهور المستهلكين رسمياً بطرق احتساب الضريبة والنسبة التي يتحملونها.
يذكر أن مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» لم تعلن حتى أمس أية معلومات عن تحمل العملاء نسب ضريبة القيمة المضافة.
وأعلنت أخيراً شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة التزامها بخصوص نظام ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، مؤكدة أنها ستطبق ضريبة القيمة المضافة على منتجات وخدمات الاتصال بنسبة 5% بحسب توصيات وزارة المالية.
وكشفت الهيئة الاتحادية للضرائب، في بيان سابق لها، عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة فعلياً بالإمارات في 1 يناير 2018، بنسبة 5%.
وتفترض الإمارات تحصيل عوائد تدور بين 10 و12 مليار درهم (2.7 – 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء مائة سلعة أساسية.
وتعتبر ضريبة القيمة المُضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة: (أو ما يُعادلها: ضريبة السلع والخدمات).
