ألزم المصرف المركزي الإماراتي جميع البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بطلب التقارير والمعلومات اللازمة من «شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، قبل منح أي قروض شخصية استهلاكية أو تجارية.
وطلب المركزي في تعميم حديث له أن يتم تضمين البندين السابقين في المتطلبات الأساسية الإلزامية في السياسات الائتمانية للبنوك وشركات التمويل، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.
ولفت إلى أن الهدف من مثل هذه القرارات، ضمان أموال البنوك، بعدم منحها لغير القادرين على سدادها، فإذا فرّط البنك أو قصّر في الاستعلام عن المتعامل، بالمخالفة لتعليمات «المركزي»، فإنه لا يحق له أن يطالب المتعاملين المتعثرين بما في ذمتهم من أموال.
يذكر أن «الاستعلام الائتماني» قبل هذا التعميم كان اختيارياً للبنوك، في وقت أكدت فيه شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أن معظم البنوك تستعلم عن المتعاملين معها.
وعلى مدار العامين الماضيين، بقي عدد من البنوك الصغيرة وفروع البنوك الأجنبية لا تلتزم بالاستعلام؛ ما شجع متعاملين على تحصيل تمويلات إضافية تجاوز المسموح به.
