تلقت البنوك بدولة الإمارات طلبا من البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية الإماراتية بخصوص المزيد من المعلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا.
وأوضحت مصادر لرويترز أن من بين هؤلاء التسعة عشر بعض الأفراد الذين أكدت السلطات السعودية أنهم محتجزون في تحقيق واسع في فساد.
وأحد هؤلاء هو الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وهي شركة استثمار دولية. وأضافت المصادر أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.
وقالت مصادر مصرفية في وقت سابق لرويترز إن عدد الحسابات البنكية السعوية الخاصة ببعض الشخصيات المدرجة بحملة الفساد التي تقوم بها المملكة زاد عددها عن 1700 حساب.
وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت الماضي، أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، لحصر المخالفات، والجرائم، والأشخاص، والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
وأوقفت اللجنة عدداً من الأمراء والوزراء السابقين، يبلغ عددهم 11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، وفقاً لـ”العربية”.
