قالت إيكونومست إنتلجانس في تقرير حديث عن توقعاتها لتصنيف البيئة الاقتصادية إن ترتيب الإمارات تحسن من المرتبة 25 عالمياً خلال الفترة من 2013 إلى 2017.
وتابع التقرير أن الإمارات زادت 5 درجات إلى المرتبة 20 في فترة من 2018 وحتى 2022.
وأضافت إيكونوميست أن التصنيف العالمي للإمارات تحسن في ظل وجود عدد من التدابير التي تسعى الحكومة، والجهات التنظيمية إلى تطبيقها؛ وهو ما سيدعم زيادة جاذبية الإمارات للأعمال.
ولفتت الوكالة أن الإمارات تمتلك الاقتصاد الأكثر تنوعاً بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت إيكونومست إنتلجانس أن الإمارات اعتمدت سياسة تركز على جعلها دولة رائدة في مجال بيئة الأعمال، وغيرها من المجالات.
وقالت الوكالة إن الإمارات تقدمت على دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات المختلفة لتنويع الاقتصاد، وإنشاء مؤسسات مثل الاتحادية للتنافسية والإحصاءات لتقديم المشورة.
ولفت التقرير إلى تركيز الإمارات على تطوير بيئة الأعمال بشكل دؤوب على مدى السنوات الثلاث الماضية من أجل جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وبالتالي تنويع الاقتصاد.
وتنص رؤية الإمارات 2021، الخطة الاقتصادية الرئيسية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على أن هدف دولة الإمارات يتمثل في أن تكون «من بين أفضل البلدان في العالم في2021.
وكانت موديز أبقت على تصنيفها الائتماني للإمارات دون تغيير عند Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي في الدولة يعد قوياً عند 3%.
وأضافت أن مستويات الدخل المرتفعة للفرد، ووفرة المخزونات النفطية بتكاليف استخراج متدنية وحيوية الاقتصاد غير النفطي إلى جانب تطور البنية التحتية تعد نقاط قوة للاقتصاد.
فيما ثبتت وكالة فيتش العالمية تصنيف الإمارات الائتماني على الفئة AA+، وينطبق هذا السقف الائتماني على إماراتي أبوظبي ورأس الخيمة.
