“GFH”: تعديلات “بورصة الكويت” وراء مناقشة العدول عن الانسحاب

قالت مجموعة “جي إف إتش المالية” البحرينية (بيت التمويل الخليجي سابقاً)، المدرجة في بورصات البحرين ودبي والكويت، إن التعديلات الأخيرة التي أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال في الكويت دفعت مجلس الإدارة لمناقشة العدول عن قرار الانسحاب من البورصة الكويتية.

وأوضحت “المجموعة” في بيان نشر على موقع البورصة أن من الأسباب الرئيسية التي دفعتها لمناقشة عدم الانسحاب معالجة اللائحة الجديدة لبنود كانت متعارضة مع متطلبات الجهات الرقابية التي تخضع لها GFH.

ويجتمع مجلس إدارة المجموعة اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر؛ لمناقشة العدول عن قرار الانسحاب من البورصة الكويتية، وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال في الكويت.

وبينت “المجموعة” أن التعديل الأخير يسمح للشركات بتأجيل الإفصاح عن المعلومات الجوهرية دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة أسواق المال الكويتية، وذلك حتى يتم التوصل إلى اتفاق ملزم فيما يتعلق بالمعاملة أو الإجراء، وذلك في حال إذا كانت هذه المعلومات تضر بسرية المفاوضات أو الإجراءات الأولية للمعاملة التي يتم تنفيذها.

وقالت إن التعديلات الجديدة تعفي GFH من الالتزام بالإفصاح عن التأثير المالي لأية معلومات جوهرية لا يمكن قياسها أو توقعها والتي قد تؤدي إلى إلحاق ضرر بمصالحها، وقصرت هذا الالتزام فقط على تزويد الهيئة بمبراتها فيما يتعلق بتك الحالات.

وكذلك الحال مع التعديل الحاصل في الإفصاح خلال أي عطلة رسمية بدولة الكويت، فلم تشترط على الشركة الأجنبية المدرجة نشر الإفصاح في جريدتين يوميتين محليتين، واستعاضة عن ذلك الإجراء بالإفصاح قبل 15 دقيقة من بدء جلسة التداول التالية.

وكانت “المجموعة” قد أعلنت في يوليو الماضي أنها تدرس إلغاء إدراج أسهمها في بورصة الكويت، بعدما أعلن في أبريل مراجعة خطط الإدراج التي انتهت بالاحتفاظ بأسهمها في سوق الكويت، وإلغاء شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن.