قال بنك الكويت الوطني (NBK)، في موجزه الاقتصادي الصادر، اليوم الاثنين، إن الأسواق استقرت خلال شهر سبتمبر بعد أن شهدت تقلّبات في نهاية شهر أغسطس.
وأوضح التقرير الذي تلقت “مباشر” نسخة منه، أن أسعار مزيجي غرب تكساس المتوسط وبرنت تراوحت خلال معظم الشهر ما بين 46 و49 دولاراً للبرميل وبين 44 و46 دولاراً للبرميل على التوالي.
وأنهى مزيج برنت الشهر مستقرّاً عند 47.2 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر مزيج غرب تكساس المتوسط 45.1 دولار للبرميل.
ولا يزال كل من المزيجين قرب أدنى مستوى لهما منذ ست سنوات ونصف، متأثرين باستمرار المخاوف بشأن تباطؤ نمو اقتصاد الأسواق الناشئة، لا سيما اقتصاد الصين، وباستمرار وفرة الإنتاج.
وقد جاء قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير كاعتراف بالمخاوف الاقتصادية، بينما ظهرت آثار وفرة الإنتاج في المستويات التاريخية التي سجلها المخزون التجاري لدول منظمة التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى استمرار تراجع الأسعار في الأسواق الإقليمية كأسواق الكويت وإيران.
فقد استقر التراجع في سعر خام التصدير الكويتي مقابل النفط السعودي الخفيف للمستوردين من آسيا عند أكبر مستوى له منذ عشر سنوات تماشياً مع محاولة الأسواق جاهدة الحفاظ على حصتها السوقية، والتي من بينها دول أعضاء منظمة أوبك.
وفي الوقت نفسه وبحسب الأرقام التي سجلتها الأسواق، فلا تزال الأسعار الآجلة أعلى من الأسعار المتاحة (أسعار التوصيل العاجل).
وتقلّص الفارق بين أسعار منحنى الكونتانجو الذي يقوم على تخطي أسعار التوصيل للعقود الآجلة لأسعار التوصيل الفورية، مشيراً إلى ضعف القدرة الاستعابية على التخزين الاحتياطي.
وتتوقع أسواق الأسعار الآجلة زيادة سعر مزيج برنت إلى 55.2 دولار للبرميل بحلول شهر ديسمبر من العام 2016، وذلك اعتباراً من الثلاثين من سبتمبر، وإلى 58.6 دولار للبرميل بحلول ديسمبر من العام 2017.
وذكر التقرير أن التوقعات بشأن استعادة أسعار النفط قوتها بحلول العام 2016، وما بعد التوقعات تستند حول اتساع الفارق بين الطلب والإنتاج، إذ من المتوقع أن تتراجع وفرة الإنتاج التي تقدرها وكالة الطاقة الدولية بنحو 1.6 مليون دولار خلال الربع الثالث من هذا العام، وذلك تماشياً مع استعادة الطلب قوته بعد تدنّي مستوياته في العام 2014، بالإضافة إلى تباطؤ نمو الإنتاج على خلفية خفض المصروفات الاستثمارية وخفض الإنتاج لاحقاً نتيجة تراجع أسعار النفط.
ومن المحتمل أن يتراجع فائض الإنتاج الحالي مستقبلاً ليسجل عجزاً بنحو -0.5 مليون برميل يومياً، بحلول الربع الأخير من العام 2016، تماشياً مع توقعات تجاوز الطلب لمستويات الإنتاج.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب خلال العام 2015 إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات بواقع 1.7 مليون برميل يومياً، ليعتدل بعد ذلك في العام 2016 إلى 1.4 مليون برميل يومياً.
وتُشير التقديرات الأولية للربع الثالث من العام 2015 إلى تجاوز الطلب مستوى 1.7 مليون برميل يومياً للربع الثالث على التوالي، مدعوماً بتحسن البيانات في أسواق أمريكا، والصين، وأوروبا، وروسيا.
إذ من المتوقع أن يحافظ الطلب على قوته بفضل تحسن أساسيات الاقتصاد الكلي، ومراجعة البيانات الأمريكية، واستمرار قوة الطلب من قطاعات البتروكيماويات والنقل في الصين.
كما أن أسعار النفط المنخفضة لها دور في دعم هذه الوتيرة، وما لها من تأثير في تنشيط مستويات الطلب على النفط.
في المقابل، تسببت أسعار النفط المنخفضة بالتأثير سلباً على الإنتاج العالمي، لا سيما إنتاج الدول من خارج منظمة أوبك، الذي تتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجعه بشكل ملحوظ إلى -0.3 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام، ليسجّل بعد ذلك مزيداً من التراجع إلى -0.9 مليون برميل يومياً بحلول نهاية الربع الثاني من العام 2016، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 2.6 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من العام 2014.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجع إنتاج الدول من خارج منظمة أوبك للعام 2015 بأكمله ليصل إلى 1.1 مليون برميل يومياً من 2.3 مليون برميل يومياً العام الماضي.
ومن المتوقع أن يتراجع إنتاج الدول من خارج منظمة أوبك في عام 2016 بواقع 0.5 مليون برميل يومياً.
وترى وكالة الطاقة الدولية، أن معظم هذا التراجع يعزى إلى تراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي.
ومع تدنّي أسعار النفط إلى مستوى أقل من أسعار التعادل المتوقعة لأكبر منتجي النفط الصخري الأمريكي، فمن المتوقع أن يستمر التراجع في عمليات التنقيب وأسعار الاستكمال الذي بدأ في مطلع العام حتى العام 2016.
في الوقت نفسه، لا يزال إنتاج منظمة أوبك البالغ 31.9 مليون برميل يومياً في أغسطس مرتفعاً قرب مستواه التاريخي الذي سجله في يوليو منذ اثنين وعشرين شهراً، وأعلى من سقف الإنتاج للمنظمة البالغ 30 مليون برميل يومياً. فقد ارتفع إنتاج المنظمة بنحو أكثر من 1.5 مليون برميل يومياً على أساس سنوي على الرغم من تراجع أسعار النفط بأكثر من 50% خلال الفترة ذاتها.
ولكن بالمقارنة مع إنتاج أوبك خلال شهر يوليو، يتبين أن تراجع الإنتاج بواقع 20 ألف برميل يومياً كان على خلفية تراجع طفيف في إنتاج السعودية، والإمارات، وأنغولا، ودول أخرى.
ولكن تستمر كل من السعودية والإمارات والعراق في الإنتاج بالقرب من مستوياتها التاريخية.
فقد كان إنتاج السعودية في أغسطس السادس على التوالي في تجاوز مستوى 10.0 مليون برميل يومياً، ما يشير إلى استمرارها في الحفاظ على حصتها السوقية. وقد جاء ارتفاع الإنتاج أيضاً نتيجة ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة بسبب فصل الصيف الحار.
وبلغ إنتاج العراق أيضاً الذي يشمل إنتاج حقول حكومة كردستان الإقليمية أعلى مستوى له عند 3.76 مليون برميل يومياً في أغسطس، وذلك على الرغم من النزاعات القائمة ضد تنظيم “داعش” وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط.
في الوقت نفسه، شهد إنتاج الكويت انتعاشاً بواقع 70 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.89 مليون برميل يومياً، وفق مصادر سمية.
إذ يعدّ ذلك أعلى مستوى منذ عام نتيجة تحسين الآليات الجديدة لاستخراج النفط في أهم حقول الدولة. عدا ذلك، من المحتمل أن الإنتاج قد تراجع بنحو 250 ألف برميل يومياً على أقل تقدير على خلفية توقف الإنتاج في حقلي الخفجي، والوفرة الواقعين في المنطقة المشركة بين الكويت والسعودية. إذ لا تزال الخلافات قائمة حول بعض العمليات التشغيلية.
وارتفع أيضاً إنتاج إيران للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 3.18 مليون برميل يومياً. إذ تستعد إيران للعودة إلى أسواق النفط بشكل تام في مطلع العام 2016 عندما يتم رفع العقوبات المفروضة.
وتتوقع إيران زيادة إنتاجها بواقع 500 ألف برميل يومياً فور رفع العقوبات وبواقع 1.0 مليون برميل يومياً خلال أشهر معدودة بعد ذلك. إلا أن معظم المحللين يرون أن هذه المستويات متفائلة.
من المتوقع أن تكون عودة إيران من بين أهم المسائل التي ستبحث فيها منظمة أوبك خلال اجتماعها المزعم في ديسمبر القادم، لا سيما وأن عودتها في العام 2016 ستكون في خضم وفرة الإنتاج التي تشهدها الأسواق.
إذ لا يزال من غير المؤكد ما إذا ستقوم المنظمة بخفض الحصص الفردية لكل دولة من أجل إفساح المجال لإنتاج إيران، أو ما إذا ستستمر بالسير وفق استراتيجيتها الحالية ومقاومة خفض الإنتاج بقيادة السعودية من أجل الحفاظ على حصتها السوقية.
