قال بنك الكويت الوطني (NBK)إن القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي فقدت نحو 200 مليار دولار بنهاية عام 2015 لتستقر عند 902 مليار دولار، وفقاً لوكالة أنباء “كونا”.
وأضاف البنك في تقرير، بحسب كونا، أن أسهم الأسواق الخليجية شهدت تحركات ملحوظة ومتماشية مع تحركات أسعار النفط منذ أن بدأت الأخيرة بالتراجع في منتصف عام 2014 ، إذ ازداد الارتباط بينهما كلما سجلت أسعار النفط تراجعات حادة.
وأوضح التقرير أن مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي سجل أضعف أداء له منذ عام 2008 متراجعا بواقع 16% خلال 2015 بعد الأداء القوي الذي شهدته أسواق المنطقة على مدى ثلاث سنوات، نقلاً عن كونا.
وأشار التقرير إلى أن تراجع أسعار النفط عزز من المخاوف بشأن الاستدامة المالية والنمو في اقتصادات المنطقة ، مشيرا إلى إعلان الحكومات الخليجية رغبتها في الالتزام بدعم نمو القطاع غير النفطي من خلال مواصلة تطبيق خططها التنموية والتحكم بالعجز في ميزانياتها على المدى المتوسط.
ونوه التقرير إلى أن جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أنهت عام 2015 على تراجع فقد سجلت كلاً من سوق السعودية ودبي تراجعاً بلغ 17% لكلاً منهما على الرغم من الأداء القوي للسوق السعودية في مطلع العام نتيجة قرار فتح السوق للمستثمرين الأجانب، وفقاً لكونا.
وأفاد التقرير أن كلا من أسواق قطر وعمان والبحرين سجلت تراجعا بواقع 15 % في عام 2015 فيما تراجع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 13 % خلال العام مشيراً إلى أن أداء مؤشر سوق أبوظبي كان الأفضل مقارنة بالبقية متراجعا بواقع 5%.
وأضاف أن سوق قطر استفادت من زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب في البورصة القطرية بعد رفع تصنيفها في أواخر الربع الثالث من عام 2015
وأوضح التقرير أن الأسواق الاقليمية سجلت أداء ضعيفا مقارنة بالأسواق العالمية لافتا الى ان أسعار النفط «المتدنية» استمرت بالتحكم في حركة أسواق المنطقة والعالم لتسجل معظمها تراجعا بنهاية عام 2015.
وذكر التقرير أن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق العالمية أغلق عام 2015 دون تحقيق أي مكاسب ، لافتا الى أن الخسائر اليومية تجاوزت مستوى 5% في بعض الأسواق الرئيسية بسبب حالة الترقب بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة من المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي، بحسب كونا.
وأشار التقرير الذي نشرته “كونا”، إلى تأثر الأسواق العالمية كذلك بزيادة المخاوف بشأن تراجع الاقتصاد الصيني وبعض الإجراءات غير المتوقعة من قبل السلطات الصينية حيث شهدت الأسهم الصينية تراجعا حادا بحلول منتصف العام الماضي.
وأوضح التقرير أن الأسهم الأوروبية حققت أداء أفضل من الأسواق الأخرى وذلك بدعم من برنامج البنك المركزي الأوروبي للتيسير الكمي
