أشار تقرير صادر من بنك الإمارات دبي الوطني، أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة شهدت أضعف تحسن في ظروف العمل منذ اغسطس 2013 خلال يونيو الماضي.
وأضاف الدراسة, حصلت مباشر على نسخة منها، أن تصدر التباطؤ الملحوظ في نمو الإنتاج والأعمال الجديدة حالة التباطؤ العامة، بينما استمر التوظيف في الارتفاع بوتيرة قوية. وفي الوقت نفسه، كانت الضغوط التضخمية الخاصة بكل من تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات ضئيلة .
وتعليقاً على نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات PMI لبنك الإمارات دبي الوطني، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: “على الرغم من ان بيانات مؤشر مدراء المشتريات في يونيو الماضي كان الأضعف خلال عامين، إلا أنها تشير في الوقت ذاته إلى تسجيل نمو قوي في القطاع الخاص غير النفطي”.
وأشارت النتائج الأساسية إلى ارتفاع الإنتاج مرة أخرم، لكن معدل التوسع تراجع بحدة، وشهدت الطلبيات الجديدة تبطاء وتيرتها بصورة منذ 2012، وتراجعت ضعود التكلفة للشهر الثاني على التوالي.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بدولة الإمارات بعد تعديله موسمياً، انخفاضا ليصل إلى 54.7 نقطة وهو ادنى مستوى له في 22 شهراً، حيث تراجع المؤشر من 56.4 في شهر مايو، وساهمت القراءة الأخيرة في ان يكون هذا الربع من العام هو الأضعف منذ الربع الثالث في 2013 (56.0 نقطة) ومع ذلك فقد ظل معدل التحسن أسرع من المتوسط العام للدراسة وكأن قوياً في مجملة.
وأشارت أحدث البيانات إلى أن التباطؤ العام قد انعكس في توسعات أضعف في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال شهر يونيو، وتراجع نمو النشاط إلى أدنى مستوى له في 20 شهراً، في حين ارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة بأبطأ وتيرة منذ أبريل 2012.
وجاءت زيادة أعمال التصدير الجديدة أضعف من الشهر الماضي، مما ساهم في تباطؤ نمو زجمالي الأعمال الجديدة في شهر يونيو. كانت الزيادة الأخيرة هي الأضعف منذ نهاية عام 2013 ، ولكنها ظلت متماشية بشكل كبير مع المعدل المسجل علو مدم قرابة ست سنوات من جمع البيانات.
ورفعت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط مشترياتها من مستلزمات الإنتاج ببطء أكلر في الفترة الأخيرة. وعلى الرغم من أن معدل التوسع كان قويا في مجمله، زلا أنه كان هو الأضعف في حوالي عامين. وعليه فقد كان ارتفاع مخزونات مستلزمات الإنتاج متواضعًا.
ولم يتغير معدل خلق الوظائف في شهر يونيو عن الشهرين السابقين وأرجعت الشركات التي وظفت عاملين جدد السبب إلى البدء في مشروعات جديدة ومحاولات توسيع القدرة التشغيلية.
وارتفع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات للشهر الثالث على التوالي في يونيو الماضي.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني، أطلق أول مؤشرين من نوعهما، الأول لرصد حركة اقتصاد دبي بصورة شهرية، والثاني لمراقبة حركة السوق العقارية في الإمارة.
ويستند المؤشر الأول على استطلاع للرأي تعدّه شركة «ماركيت» Markit، المتخصصة في المعلومات الاقتصادية، بناءً على المنهجية المعتمدة في إصدار مؤشر «مديري المشتريات» PMI حول أداء القطاعات غير النفطية في دبي، بما فيها الصناعة والخدمات والإنشاءات وتجارة التجزئة، فيما يستطلع المؤشر الثاني آراء وكلاء العقارات والعائلات كل شهرين لقياس توجهات القطاع العقاري في الإمارة.
تتضمن الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني وتُعِدُها مجموعة Markit بيانات أصلية من استبيان شهري لأوضاع الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات.
