“QNB”: المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المُسال قد لا يزداد بالمقدار المُخطط له
قال بنك قطر الوطني “QNB”، في تقريره الاقتصادي الأسبوعي، إنه من المنتظر أن يرتفع المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من 245 مليون طن في عام 2014 إلى 297 مليون طن في عام 2017.
وأضاف التقرير الذي تلقت “مباشر” نسخة منه، أنه قد تم استكمال ثلاثة مشاريع رئيسية مؤخراً، وهناك مشاريع قيد الإنشاء بطاقة إنتاجية تفوق 100 مليون طن في السنة، إضافة إلى مشاريع أخرى قيد الدراسة تبلغ طاقتها الإنتاجية 600 مليون طن في السنة.
لكن توجد مجموعة من العوامل التي تهدد جدوى العديد من هذه المشاريع، ليس أقلها الانهيار الأخير في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال (عادة ما يتم ربط أسعار الغاز الطبيعي المسال للعقود طويلة الأجل بمؤشرات النفط الخام).
وقال التقرير إن قطر في وضع جيد للمنافسة حتى مع الزيادة المتوقعة في العرض. فإنتاجها من الغاز الطبيعي المُسال هو الأقل تكلفة في العالم، وتمتع سلفاً بحصة نسبتها 31% من السوق العالمية (74 مليون طن في عام 2014)، وتبيع معظم غازها بعقود طويلة الأجل، وهو ما يضمن استقرار العرض.
وواجهت المشار يع العالمية الثلاثة الكبرى التي تم استكمالها مؤخراً بعض الصعوبات. فقد تم في 2015 استكمال مشروع ولاية كوينزلاند كورتيس في استراليا للغاز الطبيعي المُسال ذي الطاقة الإنتاجية البالغة 5.8 مليون طن في السنة وذلك بعد تأخيرات كبيرة، كما أن المشروع الذي تم استكماله في الجزائر بطاقة إنتاجية تبلغ 4.7 مليون طن في عام 2014 يعمل بنسبة 50% من قدرته الإنتاجية بسبب النقص في مدخلات أساسية.
وتم استكمال منشأة جديدة في بابوا غينيا الجديدة بقدرة إنتاجية تبلغ 6.9 مليون طن في السنة في عام 2014 ، كما بدأ الانتاج في عام 2015 في منشأة جديدة في إندونيسيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن في السنة.
هناك حاليا 16 مشروعاً للغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء من شأنها إضافة حوالي 12 مليون طن في عام 2016 وحوالي 33 مليون طن في عام 2017.
كما أن استراليا والولايات المتحدة قد تضيفان القدر الأكبر من الطاقة الإنتاجية. فقد حققت استراليا اكتشافات كبيرة للغاز الطبيعي خلال العقد الماضي واستثمرت بشكل كبير في الغاز الطبيعي المسال – لديها حاليا مشاريع قيد الإنشاء بقيمة 180 مليار دولار أمريكي وبإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 60 مليون طن في السنة.
كما أن الولايات المتحدة تعكف حالياً على بناء منشآت لإنتاج 50 مليون طن في السنة بعد ثورة الغاز الصخري، التي حولت الولايات المتحدة من مستورد كبير للغاز الطبيعي إلى مصدر له قر يباً. ونتيجة لذلك، يتم حالياً تحويل عدد من المنشآت التي كان قد تم تصميمها كمحطات لاستيراد الغاز الطبيعي المُسال إلى منشآت للتصدير. كما يُتوقع خلق طاقة إنتاجية إضافية من ماليزيا وروسيا.
ومن غير المرجح أن يتم إيقاف المشاريع التي هي قيد الإنشاء، فلدى هذه المشاريع مسبقاً التزامات طويلة الأمد من المشترين للغاز الطبيعي المُسال، كما أن متوسط السعر التعادلي لها يقدّر بحوالي 50 دولار أمريكي للبرميل، وهو ما يُعدّ مقبولاً بالكاد في ظل الأسعار الحالية. لكننا نتوقع حدوث بعض التأخير في تواريخ استكمال هذه المشار يع بسبب تعقيداتها وتكاليفها المتصاعدة بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالتنظيم والترخيص.
وعلاوة على المشاريع قيد الإنشاء، هنالك العديد من المشاريع قيد الدراسة بما في ذلك مشاريع مقترحة بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 600 مليون طن في السنة، منها مشاريع ذات طاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 260 مليون طن في السنة لا تزال في المرحلة الأولية للتخطيط والتصميم.
لكن، من المرجح أن القليل فقط من هذه المشاريع تعتبر قابلة للتنفيذ في ظل الظروف الحالية، وذلك لعدة أسباب. أولاً، يقدّر متوسط السعر التعادلي لهذه المشار يع بحوالي 70 إلى 80 دولار أمريكي للبرميل، أي أعلى بكثير من مستويات السوق الحالية.
ثانياً، يُتوقع أن تصبح الصين المصدر الرئيسي لنمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المُسال في المستقبل، ولكن بإمكان المخاوف المرتبطة بتباطؤ اقتصادها أن تقوّض التوقعات بشأن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المُسال.
ثالثاً، زادت تكاليف الإنشاء بأكثر من الضعف في الفترة 2007-2013 مقارنة بالفترة 2000-2006، حيث كان ارتفاع تكاليف العمالة في قطاع النفط والغاز الأمريكي مشكلة رئيسية في الولايات المتحدة.
رابعاً، يشير العدد الكبير من منشآت الغاز الجديدة التي قيد الإنشاء حالياً إلى أن السوق سيشهد على الأرجح فائضاً في المعروض حتى 2020 على الأقل مما لا يشجع على الموافقة على المشاريع التي هي قيد الدراسة.
خامساً، لا يرغب المشترون في الدخول في عقود طويلة الأجل في بيئة السوق في الوقت الحاضر، فالأسعار الحالية للغاز الطبيعي المسال منخفضة وآخذة في التراجع. وبدون وجود عقود غاز طويلة الأجل لن تتمكن مشاريع الغاز الطبيعي المسال الكبيرة من إيجاد التمويل على الأرجح، وهو ما سيجعل إكمال هذه المشاريع أمراً صعباً.
وقد قامت بعض الشركات بالفعل بإلغاء بعض مشاريعها. فعلى سبيل المثال، ألغت شركة رويال داتش شل مشروع “أرو” في استراليا والذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار أمريكي في مطلع العام الحالي، وأرجأت شركة وودسايد قراراها بشأن تنفيذ مشروع “براوز” العائم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في استراليا من 2014 إلى 2016.
وفي ظل هذه الظروف، نتوقع أن يتم إطلاق عدد قليل فقط من مشاريع الغاز الطبيعي المسال في المدى القر يب. ويكتمل تشييد مشاريع الغاز الطبيعي المسال عادة في فترة تتراوح بين 4 إلى 6 أعوام، لذلك فإن إرجاء تشييد المشاريع الجديدة خلال العام أو العامين القادمين من شأنه أن يقود إلى تماسك أسواق الغاز الطبيعي المُسال في مطلع العقد الثالث من القرن الحالي.
وبإيجاز، يُتوقع أن تزداد السعة الإنتاجية للغاز الطبيعي المُسال بسرعة لغاية حدود 2020، الأمر الذي سيقود إلى وفرة في المعروض، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تراجع الأسعار. وتعتبر دولة قطر في وضع قوي مقارنة بالمنتجين الجُدد وذلك بفضل أسعارها التنافسية والعقود طويلة الأجل التي أبرمتها سابقاً. وفي المدى الطويل، فلنقل بحلول مطلع العقد الثالث من القرن الحالي، قد يؤدي التوقف الراهن عن تشييد مشاريع جديدة للغاز الطبيعي المسال إلى تماسك الأسواق مع تزايد الطلب.
