أوضح QNB” ” فى تقرير له أن الاقتصاد الصينى ظل متماسكاً على الرغم من الانهيار الذى شهده سوق الأسهم مؤخراً بتراجعه بنسبة 27% من الذروة التى بلغها فى 8 يونيو.
وأشار التقرير الذى حصلت “مباشر” على نسخة منه أن بيانات الناتج المحلى الاجمالى للربع الثانى الصادرة فى 15 يوليو أوضحت أن نسبة النمو الحقيقى بلغت 7% أى أعلى من التوقعات التى كانت تجمع على نسبة 6.8% ومتوافقه مع النمو المستهدف من قبل الحكومة لعام 2015 بحدود 7%.
وجاءت البيانات الاقتصادية الأخرى أيضاً إيجابية، فقد ارتفعت أرقام كل من مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي على أساس سنوي فى يونيو بعد أن كانت قد تباطأت فى وقت سابق من العام.
وشهدت أسواق العقارات تحولاً كبيراً مع ارتفاع متوسط أسعار المبانى السكنية الجديدة فى 70 مدينة خلال شهرى مايو ويونيو وهى المرة الأولى التى ترتفع فيها الأسعار العقارية من أبريل 2014.
وكان وراء الأداء الاقتصادى القوي الذى تحقق خلال الربع الثانى عدد من التدابير التى أدخلتها الحكومة بهدف التحفيز النقدى والمالى، فقد قام بنك الشعب الصينى (البنك المركزي) مراراً بخفض سعر الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطى للبنوك.
فمنذ نوفمبر 2014 قرر المركزى الصينى خفض أسعار الفائدة أربع مرات حيث تم تخفيص سعر الفائدة على الإقراض من 6% إلى 4.85% كما تم تخيض سعر الفائدة على الودائع إلى 2% وتم أيضاً خفض نسبة متطلبات الاحتياطى ثلاث مرات منذ فبراير 2015 من 20% الى 18.5%.
كما قام بنك الشعب الصينى أيضاً بضخ السيولة فى البنوك وتوسيع نطاق تسهيلات الإقراض للبنوك وادخل برنامجا لمبادلة الديون بقيمة 323 مليار دولار امريكى لتخفيف عبء ديون الحكومات المحلية .
وقد عززت التدابير عمليات الاقراض المصرفى ودعمت بذلك اقتصاد البلاد وساعدت الحكومة أيضاً فى تعزيز النمو من خلال الحوافز المالية حيث تم الإعلان عن سلسلة من مشاريع النقل الجديدة.
فعلى سبيل المثال أعطت الحكومة الأولوية للاستثمار فى السكك الحديدية والذى بلغ فى النصف الأول من عام 2015 ما قيمته 43 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 12.7% مقارنه مع عام 2014.
رغم ذلك، يظل هناك عدد من مخاطر التراجع، أولاً، يوجد فائض كبير فى الطاقة الإنتاجية فى الاقتصاد وهو أمر مرتبط بالمستويات العالية لديون الحكومات المحلية وقطاع الشركات.
ثانياً، أدت البيانات المخيبة للآمال لمؤشر مديرى المشتريات الصادرة خلال الأسبوع الماضى إلى زيادة التخوفات بشأن النمو. وأخيراً، التقلبات فى سوق الأسهم قد تنعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الحقيقي.
