“S & P”: الإنفاق الرأسمالي في التنقيب عن النفط بالخليج يتراجع
أشار تقرير لوكالة التصنف العالمي ستاندارد آند بوزر بأن تراجع أسعار النفط لفترة طويلة أثر سلباً على اقتصاديات دول الخليج الأمر الذي دفع بعضهم لطرح سندات، في حين أن الأمر قد يستمر في حال تراجع أسعار النفط لأكثر من المتوقع خلال الفترة القادمة.
وأوضحت الوكالة في تقرير حدث لها، أن ان الحكومات في دول الخليج حالياً تعمل على حماية الإنفاق الاستثماري الرأسمالي لدعم النشاط الاقتصادي، وذلك بالرغم من الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، وفي حال استمر تراجع النفط. وستلجأ إلى الاستدانة محلياً وعالمياً.
وأشار التقرير الى ان الإنفاق الرأسمالي غير الحكومي أخذ يتراجع، لاسيما المتعلق بشركات التنقيب عن النفط والغاز، كما انخفضت قيمة العقود في منطقة الشرق الأوسط إلى 83 مليار دولار حتى شهر أغسطس 2015، بانخفاض قدره 16% عن الفترة نفسها من العام 2014.
وذكرت في تقريرها بعنوان: «حكومات الخليج تحمي الإنفاق الاستثماري لدعم النمو» انه بالرغم من تراجع النمو الاقتصادي وحدوث عجز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي إثر انخفاض أسعار النفط بأكثر من 50% منذ يونيو 2014، فهناك توقع بأن تعمل الحكومات على الإبقاء على رأس المال الاستثماري بمستوى مرتفع نسبيا كحصة من إجمالي الإنفاق الحكومي في محاولة منها لدفع النمو الاقتصادي.
وقال التقرير، مع ذلك، ففي حال انخفاض في أسعار النفط إلى ما دون توقعاتنا الحالية وحدوث المزيد من التراجع في الأرصدة الحكومية نتيجة لذلك، نتوقع ان تقوم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بخفض الإنفاق الاستثماري بشكل أكبر.
وأضاف التقرير: «نعتقد ان حكومات دول مجلس التعاون الخليجي قد تنظر أيضا في اللجوء إلى أسواق رأس المال المحلية والعالمية لتنويع مصادر التمويل لديها، ولدعم النمو الاقتصادي، ولبناء أسواق رأسمال الدين، وللتخفيف من وتيرة استنفاذ مراكز أصولها».