قال محمد عبدالله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن إدراج أندونيسيا لأربعة إصدارات من الصكوك السيادية الإسلامية في دبي بقيمة 22 مليار درهم تعد علامة فارقة في مسيرة دبي لتكون العاصمة الأولى للاقتصاد الإسلامي عالمياً.
وأضاف القرقاوي، في بيان صحفي تلقى “مباشر” نسخة منه أن إدراج أكبر دولة إسلامية لصكوك سيادية في دبي سيكون له تأثيره البالغ خلال الفترة المقبلة لاستدراج صكوك إسلامية من كافة دول العالم وترسيخ الثقة العالمية في دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي والاعتماد على الصكوك الإسلامية كأداة مالية عالمية سيادية واستثمارية تعتمدها الدول والمؤسسات في خططها التنموية المتوسطة وبعيدة المدى.
وتعتبر عملية إدراج هذه الصكوك هي الأكبر من نوعها التي تنفذها جهة سيادية مصدرة في دبي، مما يعكس التقدم الذي تشهده دبي نحو تحقيق أهدافها كعاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم، حيث تتصدر دبي مراكز إدراج الصكوك في العالم بقيمة اسمية قدرها 135 مليار درهم، أي ما يعادل 36.7 مليار دولار، وتشكل الإدراجات في ناسداك دبي 93% من تلك القيمة.
وقرع وزير المالية الإندونيسي بامبانج برودجونيجورو، اليوم الاحد جرس افتتاح السوق احتفالاً بإدراج أربعة إصدارات من الصكوك الصادرة عن الحكومة الإندونيسية في ناسداك دبي، بقيمة إجمالية 22 مليار درهم، أي ما يعادل 6 مليارات دولار أمريكي، والتي أصدرتها الحكومة الإندونيسية بموجب برنامج إصدار شهادات الائتمان لديها منذ 2012.
حضر الاحتفال معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الاسلامي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة المالية بجمهورية إندونيسيا من بينهم روبرت باكباهان، المدير العام لتمويل الميزانية وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى سومينتو، مدير التمويل الإسلامي، وعبد الواحد الفهيم رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، وحامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي.
وقال بامبانج برودجونيجورو، وزير المالية الإندونيسي: “تمثل إندونيسيا إحدى الجهات النشطة في مجال إصدار الصكوك ليس فقط على مستوى السوق المحلية ولكن أيضًا في السوق العالمية”.
وأضاف: “منذ ظهورنا على المستوى الدولي لأول مرة في 2009، أصدرنا صكوكاً عالميةً بقيمة 7.65 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 28 مليار درهم، قبل أن ندخل في عام 2012 في برنامج إصدار شهادات ائتمان ترتب عليه تلك الإصدارات الأربعة البارزة التي تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار أمريكي، أي ما يعادل 22 مليار درهم”.
وأوضح الوزير قائلا: “حتى اليوم، يمكننا أن نصرح أن إندونيسيا هي مُصدر رئيسي للصكوك السيادية على المستوى العالمي، فقد كانت إندونيسيا علامة بارزة في كل إصدار عالمي، مثل إطلاق أول صكوك في شكل وكالة في عام 2014، كما أصدرت أعلى قيمة لدفعة فردية من الصكوك بالدولار الأمريكي من آسيا في مايو 2015. إن إدراج صكوكنا في ناسداك دبي يعد خطوة هامة على طريق تعزيز أواصر الصلة بين إندونيسيا والإمارات والشرق الأوسط ككل.”
وتتكون عمليات إدراج الصكوك الإندونيسية الأربعة من إصدار بقيمة 7.3 مليار درهم وإصدارين قيمة كل منهما 5.5 مليار درهم بالإضافة إلى إصدار بقيمة 3.7 مليار درهم، وجميعها أُدرجت في ناسداك دبي بتاريخ 31 مايو 2015.
ومن جهته قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: “يعتمد نجاح أسواق رأس المال الإسلامية في دبي على تقاليدنا العريقة في هذا المجال وكذلك المعرفة المتعمقة التي يمتلكها العديد من الخبراء الناشطين في هذا المجال بالإمارة. إننا سعداء بالتعاون مع الجهات المصدرة والمتخصصين في هذا المجال حول العالم بما يسهم في استمرار نمو القطاع لما فيه صالح كافة المتعاملين.”
جدير بالذكر أن ناسداك دبي استقطبت عمليات إدراج صكوك قيمتها 50 مليار درهم خلال 2014، بالإضافة إلى إدراجات بقيمة 46 مليار درهم منذ بداية العام 2015 وحتى تاريخه.
