كشفت مصادر عقارية أن شركات المقاولات بالإمارات بدأت تضع بنداً جديداً عند التقدّم لعطاءات مشاريع مستقبلية للتهيئة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت المصادر أن عقود البناء الجديدة أخذت تتضمن بند ضريبة القيمة المضافة، الذي ينص على أنه في حال تطبيق سيجري إضافة 5% على غالبية أنشطة أعمال الإنشاءات، حسبما أوردت صحيفة الخليج.
وبحسب “الهيئة الاتحادية للضرائب” ستعتمد معاملة ضريبة القيمة المضافة للعقارات على كونها تجارية أم سكنية حيث ستخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة (أي 5%).
ويتم إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، وهذا يضمن أن لا تشكل الضريبة تكلفة غير قابلة للاسترداد للأشخاص الذين يشترون ممتلكات خاصة بهم.
وفي الوقت نفسه، ولضمان إمكانية استرداد الضريبة من قبل المطوّر العقاري على بناء العقارات السكنية، سيخضع التوريد الأول للعقارات السكنية خلال 3 سنوات من انتهائها لنسبة الصفر.
وقال عبيد الطاير وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، في وقت سابق: إن جميع دول مجلس التعاون الخليجي ستبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة من مطلع يناير 2018 وحتى يناير 2019، حيث ستكون جميع الدول مطالبة خلال تلك الفترة بتطبيق الضريبة.
وتوقع الطاير أن تؤثر ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0.04% على الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عند تنفيذها، بينما ستبلغ نسبة التأثير الاجتماعي نحو 1.3% فقط.
وتتوقع الإمارات تحصيل عوائد تدور بين 10 إلى 12 مليار درهم (2.7 – 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء مائة سلعة أساسية.
