قال الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية “إينوك”، اليوم الاثنين، إن شركته تدرس فى الوقت الحالي عدة استحواذات داخل وخارج الإمارات.
وأضاف سيف الفلاسي للصحفيين على هامش أسبوع الشرق الأوسط للنفط والغاز 2017 في دبي، إن سياسة الاستحواذ والدمج تعتبر من الركائز الأساسية ضمن استراتيجية الشركة، لافتاً إلى أنه في حال توافر الفرصة المناسبة التي تمثل قيمة مضافة لأنشطة الشركة سيتم إتمام الاستحواذ وذلك بعد الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لها.
وأشار الفلاسي، إلى أن “إينوك” تخطط لزيادة الطاقة الإنتاجية لشركة “دراجون أويل” التابعة في الأسواق العاملة بها وهي: تركمانستان والجزائر والعراق ومصر وأفغانستان وتونس والفلبين، مضيفاً أن تلك الخطة ستظهر خلال عام أو عامين.
وأضاف إن الشركة تعتزم الانتهاء من أعمال توسعة مصفاة جبل على مطلع عام 2019 لترفع حجم الطاقة الإنتاجية من 140 ألف برميل حالياً إلى 220 ألف برميل.
واستبعد الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية “إينوك”، وجود خطط فى الوقت الراهن لإصدار صكوك مؤكداً أن الدراسة بشأنها لا تزال قائمة.
وكشف الفلاسي، عن اعتزام الشركة افتتاح 14 محطة وقود جديدة تعمل بالطاقة الشمسية في 2017 ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة لبناء 54 محطة خلال السنوات الخمسة المقبلة.
وقال سيف الفلاسي، إن المناطق المستهدفة بالتوسع تشمل عدة مناطق جديدة وأخري قديمة في إمارة دبي من أجل المساعدة في إزالة الازدحامات في المحطات.
ورداً على سؤال عن تأثير تذبذب أسعار النفط على إنتاج الوقود، أضاف الفلاسي، أن تذبذب الأسعار يجعل الشركات دائماً تحاول تأخير مشاريع التوسع بهدف التيقن من الأسعار مستقبلاً.
وأوضح الفلاسي، أن الوضع الحالي من تذبذب النفط لم يؤثر على المشاريع المطروحة لتطوير حقول النفط مؤكداً أن الأسعار الحالية ليست متدنية ولكن من الصعب تخمينها ما يؤثر بالسلب على المشاريع الحالية.
وأكد سيف الفلاسي، أن تراجع الأسعار فى الفترات الماضية لم يؤثر أيضاً على عمليات وأنشطة الشركة الخارجية.
وأضاف الفلاسي، أن هناك ثماني مستودعات للتخزين مملوكة للشركة منها 3 في الإمارات، وخمسة خارج الدولة في السعودية وجيبوتي والمغرب وسنغافورة وكوريا الجنوبية.
وعن تأثير تحرير أسعار النفط فى الإمارات على شركات الوقود، ذكر الفلاسي، أن القرار أعطى شركته – على سبيل المثال – دافعاً لاتخاذ خطوات مستقبلية في تطوير منشأتها، لافتاً إلى أن تحرير أسعار النفط لم يزيد من أرباح الشركات بقدر ما أوقف الخسائر التي تحققها.
