أظهر الاستبيان العالمي لتمويل التجارة 2015 ،والذي أطلقته اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية أمس الاربعاء،أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي من بين الأكثر تضرراً من فجوة التمويل التجاري.
وأضاف الاستبيان ،وفقا ً لما ورد لـ”مباشر” أن عمليات تمويل التجارة التي رفضت للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وصلت إلى 53%، علماً بأن عمليات تمويل التجارة التي قبلت للمشاريع الكبيرة وصلت إلى نسبة 79%.
وسلط الاستبيان الضوء على موضوع فجوة التمويل التجاري، مركزاً على العوامل التي تعرقلها، حيث إن ما يقارب 46% من البنوك التي شاركت في الإستبيان أنهت علاقاتها مع الأطراف التجارية بسبب تكلفتها الزائدة أو صعوبة الامتثال، في حين 70% من ردود الاستبيان أفادت تراجع المعاملات بسبب متطلبات مثل AML/KYC)).
وأظهر الاستبيان أن نسبة مكافحة الجرائم المالية زادت من 69% السنة الماضية إلى 80% خلال هذا العام.
وأضافت أنها تعتبر عائقاً أساسياً لتمويل التجارة، في حين 93% من الردود أفادت أن الزيادة في متطلبات الامتثال ستزداد خلال العام الحالي.
وقال فنسنت أوبريان، الخبير في تمويل التجارة الدولية وعضو اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية أن الاستبيان العالمي لتمويل التجارة يعمل كوسيلة فعالة لمقارنة تقدم السوق خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى قياس التوقعات العالمية.
وأضاف قائلاً:” أن الاستبيان لهذا العام سلط الضوء على خطورة فجوة تمويل التجارة، التي لا تزال تتأثر من القواعد على الرغم من طبيعة انخفاض مخاطر التمويل التجاري وخاصة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وهذا مهم لأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 95% من إجمالي الشركات وتوظف حوالي 60% من العمالة حول العالم.
وأظهر الاستبيان نتائج إيجابية عدة للتمويل التجاري، حيث أشار 63% من المشاركين إلى وجود زيادة في نشاطات التمويل التجاري، في حين أن 61% من البنوك أشارت إلى أنها زادت نسبة قدرتها لتلبية متطلبات التمويل التجاري.
واعتبر 25% من المشاركين في الاستبيان أن أدوات التجارة فيها 75% مخاطر أقل عن الإقراض التقليدي.
وركزت نتائج الاستبيان أيضاً على تمويل الصادرات وتأثيرها الإيجابي على السوق والتجارة.
حيث أن 79% من المشاركين في الاستبيان من القطاع الصناعي أفادوا أن تمويل الصادرات لايزال تجارة مربحة، بالإضافة إلى الانخفاض الملحوظ في الأسعار والرسوم خلال العام الماضي.
