قال علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي إن الاقتصاد المحلي للامارة أنهى العام 2014 مسجلاً معدلات نمو جيدة على المستوى الكلي، في ظل التحسن الملحوظ في أداء القطاعات غير النفطية، حيث تظهر التقديرات أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة قد سجل نمواً حقيقياً بمعدل 5.8% في الربع الأول من عام 2014.
وأضاف المنصوري، بمناسبة اصدار دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تقرير متابعة الاداء الاقتصادي لإمارة ابوظبي من واقع اتجاهات المؤشرات الكلية والقطاعية والتنموية للربع الاول من العام الجاري الى انه خلال الربع الأول من عام 2015، أظهرت العديد من المؤشرات القطاعية تحسن الأداء في الأنشطة غير النفطية، كما هو الحال في قطاعات العقارات والمصارف والسياحة على سبيل المثال.
ويتضمن تقرير الاداء الاقتصادي لإمارة ابوظبي للربع الاول من العام الجاري الذي اصدرته الدائرة بالتعاون مع مركز الاحصاء ابوظبي نتائج مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي و مرصد أحوال الأسرة المواطنة و مؤشر الثقة في مناخ الأعمال و مؤشر دورة الأعمال بالاضافة الى التضخم بإمارة أبوظبي .
وأوضح علي المنصوري، وفقا لبيان صحفي تلى “مباشر” نسخة منه أن نتائج المؤشرات التنموية خلال الربع الاول من العام الجاري تظهر تحسن مستويات الثقة لدى المستهلكين ومنشآت الأعمال في الأوضاع الاقتصادية بالإمارة نتيجةً لتقييمهم الإيجابي للأوضاع الحالية وتوقعاتهم المتفائلة بشأن المستقبل.
وقال إنه رغم تأثر أداء القطاع النفطي بالتطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية وتأثر أداء مؤشر دورة الأعمال نتيجةً لانخفاض أسعار النفط، فإن تلك المؤشرات تعكس قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي، في ظل السياسات السارية، على امتصاص الانعكاسات السالبة لتك التطورات على معنويات المستهلكين والمستثمرين، وخاصةً في القطاعات غير النفطية، وإمكانية تحويلها إلى فرصة لتعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي بالإمارة.
وذكر رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي أن أداء اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من عام 2015 حسب نتائج التقرير شهد أداءً جيداً في القطاعات غير النفطية، كما تظهر ذلك العديد من المؤشرات القطاعية، فيما جاء مجمل الأداء الاقتصادي للدولة، كما هو الحال مع سائر البلدان المصدرة للنفط، متأثراً بالتطورات في أسواق النفط العالمية.
واشار الى ان وكالة ستاندرد أند بورز أكدت جودة التصنيف الائتماني لإمارة أبوظبي عند مستوى (+AA) واستبعدت أن تؤثر المستويات الحالية لأسعار النفط على المشاريع التنموية التي يجري تنفيذها في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
ومن جانبه، قال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالانابة إن القراءة الكلية لنتائج المؤشرات التنموية للإمارة خلال الربع الأول من عام 2015 تظهر استمرار الأداء الجيد للاقتصاد، وخاصةً القطاعات غير النفطية، ويتبين ذلك من خلال الاتجاهات الصعودية التي سجلها كل من مؤشر الثقة في مناخ الأعمال ومؤشر ثقة المستهلك إضافةً إلى نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة.
وأضاف أن ذلك يأتي على الرغم من تأثر اقتصاد الإمارة واقتصاد الدولة مثله مثل بقية الاقتصادات في المنطقة بالتطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية والمخاوف المرتبط بانعكاساتها على اقتصادات البلدان المصدرة للنفط.
واوضح أن اتجاهات المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ومؤشراته الفرعية خلال الربع الأول من عام 2015 تظهر تفاؤل رجال الأعمال والمستثمرين وارتفاع مستوى ثقتهم في بيئة الأعمال بالإمارة بالمقارنة مع الربع نفسه من عام 2014.
كما أشار إلى أن التفاؤل شمل المنشآت الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة في بجميع مناطق الإمارة حيث تشير اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك، ومؤشراته الفرعية خلال الربع الأول من عام 2015 إلى ارتفاع مستويات التفاؤل في أوساط المستهلكين بمختلف خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية نتيجةً لتقييمهم الإيجابي للأوضاع الحالية وتفاؤلهم بشأن المستقبل.
ونوه وكيل الدائرة بان نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة خلال الربع المذكور تظهر عدم تأثر أنماط الاستهلاك لدى أغلبية الأسر المواطنة لمختلف أنواع السلع على الرغم من شعورهم بارتفاع أسعارها كما أبانت النتائج استمرار تراجع نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة في انعكاس لنجاح جهود ترشيد السلوك الاستهلاكي والاقتراضي.
وقال انه على العكس من بقية المؤشرات، وكما هو متوقع، تبين اتجاهات المؤشر العام لدورة الأعمال، انعكاسات التقلبات في أسواق النفط العالمية على أداء القطاع النفطي لاقتصاد الإمارة خلال الربع الأول من عام 2015 حيث يقدم هذا التقرير في أجزائه قراءة تفصيلية في نتائج المؤشرات التنموية لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2015.
وذكر إن تقديرات مركز الإحصاء-أبوظبي تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة قد سجل نمواً حقيقياً بمعدل سنوي بلغ نحو 5.8% في الربع الأول من عام 2014 بالمقارنة مع نحو 3.1% في الربع نفسه من عام 2013، ونحو 5.4 في الربع الأخير من ذالك العام.
واضاف أن معدل النمو السنوي للقيمة المضافة للأنشطة غير النفطية ارتفع على نحو ملحوظ في الربع المذكور حيث بلغ حوالي 12.7% بالمقارنة مع نحو 2.6 في الربع نفسه من عام 2013 وفي المقابل شهدت القيمة المضافة للأنشطة النفطية في الربع الأول من عام 2014 تراجعاً بنحو -0.3% في الربع المذكور نتيجةً لانخفاض أسعار النفط وبعض التراجع في الكميات المنتجة.
واشار خليفة المنصوري إن الارتفاع المضطرد في معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي منذ الربع الثاني من عام 2013 يظهر تحسناً ملحوظاً في أداء الأنشطة غير النفطية في ظل الجهود المبذولة لتنويع هيكل الاقتصاد المحلي لامارة ابوظبي فقد ارتفعت المساهمة النسبية للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى نحو 50.4% في الربع الأول من عام 2014 مقابل نحو 49.6 للقطاع النفطي.
واوضح إنه يتبين من ذلك وجود فرصة كبيرة أمام إمارة أبوظبي، في ظل المزايا التي تتمتع بها، للاستفادة من الظروف التي تشهدها أسواق النفط العالمية في تعزيز أداء الأنشطة غيير النفطية لتعميق التنويع الاقتصادي للتعويض عن الفاقد الذي قد ينجم عن تراجع أسعار النفط، في المدى القصير، وتحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 في المدى الطويل.
وعن نتائج بعض مؤشرات الأداء القطاعية لامارة ابوظبي حسب نتائج التقرير ذكر راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والاحصاء بالانابة بالدائرة إن اتجاهات المؤشرات القطاعية خلال الربع الأول من عام 2015، تظهر أداءً قوياً لاقتصاد إمارة أبوظبي يتبين معه قدرة الاقتصاد على امتصاص المخاوف والتكيف مع المستجدات المرتبطة بالتطورات في أسواق النفط العالمية.
واشار الى انه في القطاع السياحي تظهر أحدث البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة تحسن أداء القطاع خلال الربع الأول من عام 2015، حيث ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنحو 20% في الربع المذكور بالمقارنة مع الربع نفسه من عام 2014 ليتجاوز عددهم المليون نزيل.
أما في قطاع العقارات فاوضح الزعابي إن نتائج التقارير التي ترصد أداء السوق العقاري بإمارة أبوظبي اظهرت ارتفاع إيجارت العقارات السكنية بنحو 4% في الربع الأول من عام 2015 مقارنةً بالربع نفسه من عام 2014، في حين شهدت بعض التراجع بالمقارنة مع الربع الأخير من العام المذكور.
وذكر راشد الزعابي إن مجمل أداء السوق يعكس اتجاهاً نحو الاستقرار في ظل المعروض من الوحدات العقارية، من جانب، واستمرار الطلب على الوحدات بمختلف أنواعها، من جانب آخر، كما يتبين وجود اتجاه تصحيحي في اسعار الإيجارات وهو مايتوقع أن يؤدي، في المدى المتوسط، إلى استقرار السوق واستدامة أداء القطاع.
وبالنسبة للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي افاد الزعابي إنه وفقاً لأحدث البيانات المنشورة، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي في شهر فبراير من عام 2015 لتبلغ نحو 13.7 مليار درهم وبنسبة بلغت نحو 16.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2014.
وعن أهم التطورات النقدية والمصرفية اوضح راشد الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والاحصاء بالإنابة بالدائرة إن قطاع المصارف حقق أداءاً جيداً خلال الربع الأول من عام 2014 حيث بلغت الأرباح المجمعة لبنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 5.2 مليار درهم في الربع الأول من عام 2015 بزيادة بلغت نسبتها حوالي 8.6% بالمقارنة مع الأرباح التي حققتها تلك البنوك خلال الفترة نفسها من عام 2014.
وحسب تقرير الاداء الاقتصادي فقد شهدت أصول البنوك العاملة في الدولة نمواً بنحو 9.1% في الربع الأول لعام 2015 مقارنة بالربع الأول من عام 2014 لتصل إلى 2.38 تريليون درهم في نهاية مارس 2015 كما استقرت نسبة ملاءة إجمالي رأس المال بنهاية الربع الأول لعام 2015 بذات النسبة للربع الرابع لعام 2014 لتبلغ 18.2%.
وأنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملاته خلال الربع الأول من العام 2015 بانخفاض متأثراً بتراجع بعض القطاعات الحيوية مثل الطاقة، العقارات، والبنوك وهبط المؤشر بنحو 1.35%، مقابل خسائر بلغت 11.31% في الربع الأخير من 2014 ، فاقداً من قيمته 61 نقطة ليغلق السوق عند مستوى 4467.93 نقطة في 31 مارس 2015.
ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب التي قادت سوق المال لتلك التراجعات منها، الانخفاضات المتتالية لأسعار النفط منذ بداية النصف الثاني لعام 2014 ويعتبر ذلك السبب الرئيس لتلك التراجعات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث انخفض سعر النفط مربان من 111.65 دولار/برميل في يونيو 2014 إلى أن بلغ أدنى مستوياته في يناير 2015 حيث وصل سعر البرميل 46.40 دولار وهو السعر الذي لم يشهده منذ مارس 2009 في ظل الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى تأخر العديد من الشركات إلى الإفصاح عن مراكزها المالية.
وتناول التقرير في جانب منه مؤشر ثقة المستهلك في دولة الإمارات، الذي هو جزء من مؤشر نيلسن العالمي، موضحا بأن ثقة المستهلك في الدولة شهد تحسناً ملحوظاً في الربع الأخير من عام 2014 حيث سجل المؤشر (114) نقطة بالمقارنة مع (112) نقطة في الربع الثالث من نفس العام.
وجاء المستهلكون في دولة الإمارات أكثر ثقةً وتفاؤلاً، بنهاية عام 2014، على مستوى دول الشرق الأوسط التي يغطيها مؤشر نيلسن ويعكس ذلك استمرار ثقة المستهلكين في الأوضاع الاقتصادية في الدولة على الرغم من التطورات التي شهدتها أسواق النفط العالمية وتراجع أسعاره خلال النصف الثاني من عام 2014.
وتظهر أحدث البيانات المنشورة من قبل المركز الوطني للإحصاء أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2014 قد بلغ نحو 524.8 مليار درهم. وشكلت الواردات نحو 64.8% من إجمالي القيمة المذكورة فيما شكلت الصادرات غير النفطية نحو 12.1% وإعادة التصدير نحو 23.1%.
وبالنسبة للمستوى العام للأسعار يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في الدولة إلى نحو 2.1% في عام 2015 بالمقارنة مع نحو 2.3% في عام 2014، حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة نحو 124.7 نقطة في شهر مارس 2015 بحسب تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الصادر عن المركز الوطني للإحصاء.
وارتفع نتيجةً لذلك معدل التضخم السنوي على مستوى الدولة مسجلاً نحو 4.3% في شهر مارس من عام 2015، فيما ارتفع معدل التضخم خلال الربع الأول من عام 2015 إلى نحو 3.9% في المتوسط. ويتوقع المراقبون تراجع معدل التضخم في ظل بروز اتجاهات تصحيحية في مستويات الإيجارات العقارية.
