بحث علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي مؤخرا مع تاكاتوشي كاتو رئيس مركز اليابان للشئون المالية الدولية سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ابوظبي واليابان وخاصة في مجالات الاستثمار والمال والاعمال وذلك عن طريق خلق المزيد من الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
وأكد المنصوري، وفقا لبيان صحفي تلقت “مباشر” نسخة منه، حرص حكومة إمارة أبوظبي على استمرار التعاون المشترك مع اليابان بما يهدف الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تربط بين البلدين.
وأوضح أن إمارة ابوظبي مقبلة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تركز عليها حكومة الامارة في إطار مساعيها الرامية الى تعزيز دور القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي للإمارة الامر الذي يسهم في فتح افاق اوسع من التعاون والاستثمار المشترك بين أبوظبي واليابان.
كما اشار الى ان مشروع مركز ابوظبي المالي العالمي في جزيرة الماريا بأبوظبي يعد خطوة إضافية نحو تحويل أبوظبي إلى مركز مالي عالمي جاذب للاستثمارات المالية من خلال تحسين البيئة الاستثمارية والترويج لمكانة أبوظبي كسوق عالمية رائدة تشكل حلقة وصل استراتيجية بين أسواق الشرق الاقصى وأوروبا مما يعزز من أداء التداولات العالمية وسرعتها.
وأضاف إن اليابان تعد من اهم الشركاء الاستراتيجيين لإمارة ابوظبي وتتميز علاقاتهما الاقتصادية والسياسية بنمو مضطرد على مدى السنوات الماضية وحققت انجازات غير مسبوقة من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية المشتركة مؤكدا في هذا السياق أهمية دور الدائرة في المساهمة بتعزيز العلاقات بين الجانبين من خلال تفعيل التعاون المشترك والتركيز على القطاعات المستهدفة.
ومن جانبه، ابدى كانجي فوجيكي كامو سفير اليابان لدى الدولة اهتمام بلاده بتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين وخاصة العمل على جذب الشركات اليابانية الى إمارة أبوظبي مشيرا الى أهمية دور سفارة اليابان في أبوظبي بشان التنسيق لترتيبات انعقاد الجلسة الرابعة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي وذلك نظرا لأهمية الموضوعات التي سيتناولها المجلس والتي من شأنها أن تشكل دفعة قوية في مسيرة العلاقات بين البلدين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين ابوظبي واليابان خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري 3 مليارات و631 مليونا و144 الف درهم موزعة على 3 مليارات و605 ملايين و277 الف درهم واردات ابوظبي من اليابان و4 ملايين و395 الف درهم صادرات غير نفطية الى اليابان و21 مليونا و472 الف درهم اعادة صادرات.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين ابوظبي واليابان خلال العام 2014 حوالي 10 مليارات و448 مليونا و449 الف درهم موزعة على 10 مليارات و52 مليونا و988 الف درهم واردات لابوظبي من اليابان و391 مليونا و549 الف درهم صادرات غير نفطية الى اليابان و3 ملايين و911 الف درهم اعادة صادرات.
وتتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، حيث تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام لليابان كما يعد الألمنيوم من أهم الصادرات إلى اليابان التي تشارك في مشاريع متعلقة بإنتاج الطاقة والمياه في الدولة.
وتعد اليابان الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات في العالم، حيث تستورد منها الإمارات معظم متطلباتها وتصدر إليها جزءا كبيرا من منتجاتها النفطية ومشتقاتها وتطورت العلاقات بين البلدين وشملت جميع مجالات التعاون الاقتصادي والتكنولوجي.. وشهدت العلاقات قفزة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، توجت بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون، في عدد من المجالات.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين اليابان والامارات العام الماضي حوالي 165 مليار دولار يشكل ما نسبته 11 في المائة من إجمالي حجم تجارة اليابان الخارجية كما تشكل تجارة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ما يوازي نحو 66 في المائة من تجارة اليابان مع كل دول المجلس.
