أكد محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في اقتصادية دبي، على إلزام تجار التجزئة بالأسعار المعلنة على المنتجات الخاضة للضريبة الانتقائية.
وحسب قوانين حماية المستهلك يجب على التاجر الالتزام ببيع المنتج بالسعر المعلن حتى نفاد الكمية، ولكن في حال لم يحمل المنتج أي علامات تبين أنه منتج تم استيراده قبل تطبيق القرار، يباع بالسعر الجديد، لصعوبة الاستدلال.
ووفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب، تقع مسؤولية الضريبة الانتقائية على كل منتج يقوم بإنتاج السلع الانتقائية، والمستورد الذي يستوردها، والشخص المخزن لسلع انتقائية لم تخضع للضريبة، وأمين المستودع المسؤول عن منطقة محددة في حال لم يقم المنتج أو المستورد بسداد الضريبة، بحسب صحيفة البيان.
وفي حال لم يتم استيفاء الضريبة ممن يقوم بالأنشطة السابقة، قالت الهيئة أن مسؤولية الضريبة الانتقائية تقع على من يشارك في القيام بها.
وكانت الدائرة الاقتصادية بدبي كشفت أمس عن رصد نحو 29 شكوى من المستهلكين وحملات التفتيش ضد 17 منشأة تجارية استغلت تطبيق «الضريبة الانتقائية» بطريقة سلبية.
والضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، تفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة، أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، وتحصل على مرحلة واحدة من قبل الموردين والمصنعين.
وتشمل الضريبة الجديدة، جميع أنواع التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وتشمل إنتاج السلع الانتقائية في الدولة واستيرادها، والإفراج عنها من المناطق الحرة، وتخزينها، فيما تستثنى السلع المصدرة منها.
وقالت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء الماضي في دبي، إن نسبة الضريبة ستكون 50% على المشروبات الغازية، و100% على كل من منتجات التبغ ومشروبات الطاقة.
