الأوراق المالية: تفاقم خسائر الشركة قد يدفعنا لإلغاء الإدارج بالسوق

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع اليوم الأربعاء، أنها إذا واصلت تعليق إدراج أسهم الشركة لمدة ستة أشهر فأكثر بسبب تفاقم الخسائر إلغاء تلك الأسهم من التداول بالسوق، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.

وقالت الهيئة إن تعليق إدراج أسهم الشركة بالسوق المالي في حالات عدة، ومنها انخفاض صافي حقوق المساهمين في الشركة لأقل من 50% من رأسمالها، أو انخفاض القيمة السوقية للورقة المدرجة لأقل من 60% من قيمتها الاسمية.

وذكرت الهيئة وفقاً للصحيفة، أنه في حال استمر تعليق إدراج أسهم الشركة لمدة ستة أشهر فأكثر، فإنه يجوز للهيئة إلغاء تلك الأسهم من التداول في السوق.

وأضافت الهيئة طبقاً للصحيفة، أنه في حال وصول خسائر الشركة إلى نسبة تقارب 50% من رأس المال، فإنه يجب على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العمومية لاتخاذ قرار خاص بحل الشركة، قبل الأجل المحدد لها، أو استمرارها في مباشرة نشاطها، في حال بلغت خسائر الشركة نصف رأسمالها.

ولفتت الهيئة بحسب الإمارات اليوم، إلى أنه يجب أن تكون الدعوة خلال 30 يوماً التالية للإفصاح عن القوائم المالية التي أظهرت تلك الخسائر.

وقالت الهيئة وفقاً للصحيفة، إنه يجوز للمساهم أن يرفع دعوى المسؤولية على مجلس إدارة الشركة المدرجة، وذلك في حال تسببه بأضرار ألحقت به.

وأشارت الهيئة إلى أنه في حال اتخذت العمومية قراراً بمباشرة الشركة نشاطها، ثم تبين عند الإفصاح اللاحق عن البيانات المالية المرحلية استمرار الخسائر المحققة في الفترة السابقة، فيجب دعوة العمومية مرة أخرى، وذلك إذا لم تكن الجمعية في اجتماعها الأول قد وافقت صراحة على خطة عمل لمعالجة الخسائر، تمتد إلى ما بعد تاريخ الإفصاح الأخير.