أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2017، في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد، وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017.
ووفقاً للمادة (1) من القانون الاتحادي تزداد مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017 بمبلغ 1.59 مليار درهم.
وبموجب المادة رقم 2 من القانون تزاد تقديرات إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017 بمبلغ 120.95 مليون درهم، فيما يمول الفرق البالغ 938.49 مليون درهم من الاحتياطي العام للدولة، بحسب موقع 24 ساعة.
ووفقاً للمادة 3 من القانون تزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن السنة المالية 2017 بمبلغ 8 ملايين و400 ألف درهم.
وكانت الحكومة الإماراتية أقرت، في مارس الماضي، موازنتها لسنة 2017، مع نفقات تبلغ 48.7 مليار درهم أي ما يعادل 13.3 مليار دولار.
وأكدت: “اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنوات المالية 2017-2021 وبنفقات تقديرية قدرها 248 مليار درهم لـ5 سنوات، وميزانية قدرها 48.7 مليار درهم لعام 2017”.
وخصصت 20.5% من النفقات للتعليم، و8.6% للرعاية الصحية، بينما استحوذ قطاع الشؤون الحكومية على 42%.
وتأثرت الإمارات كغيرها من الدول الخليجية، بتراجع أسعار النفط عالمياً منذ منتصف العام 2014، ما يؤثر على الإيرادات الحكومية.
وتراجع النفط منذ ذلك الحين من أكثر من 100 دولار للبرميل، إلى 30 دولاراً للبرميل مطلع هذه السنة.
وتنتج الإمارات ما يناهز 3 ملايين برميل من النفط الخام يومياً.
