أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي لسنة 2016 بشأن الإفلاس، على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
وينص القانون أنه على المدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب لافتتاح الإجراءات إذا توقف عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 30 يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي، وللدائن أو مجموع الدائنين بدين عادي لا يقل عن 100 ألف درهم أن يتقدموا بطلب إلى المحكمة لافتتاح الإجراءات.
ونص القانون على أنه إذا كان المدين شركة، يجوز تقديم الطلب، وفيما عدا الطلبات المقدمة من النيابة العامة على مقدم الطلب أن يودع لدى خزانة المحكمة مبلغاً من المال أو كفالة مصرفية لا تتجاوز 20 ألف درهم، وللمحكمة أن تقرر تعيين خبير من الخبراء المقيدين في جدول الخبراء.
وتفصل المحكمة في قبول الطلب دون خصومه خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً شروطه، وفقاً للمرسوم.
ونص القانون، أن لكل طرف ذي مصلحة أن يقدم طلباً لإبطال إجراءات إعادة الهيكلة خلال 6 أشهر من تاريخ بدء التحقق.
وطبقاً للقانون، تصدر المحكمة حكماً بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله في 7 حالات، منها إذا حكمت بإنهاء إجراءات الصلح الواقي.
ونص القانون بأن تصدر الحكومة أيضاً حكم الإفلاس إذا كان المدين هو مقدم الطلب وتصرف بسوء نية، وإذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة غير ملائمة للمدين.
وتحكم المحكمة على المدين الذي أشهر إفلاسه بمنعه من المشاركة في إدارة أي شركة، أو ممارسة أي نشاط تجاري، بحسب القانون.
واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي في اجتماعه مطلع سبتمبر الماضي، النسخة النهائية لقانون اتحادي عن الإفلاس.
وفي سبتمبر الماضي قال عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في مؤتمر صحفي: إنه يتوقع بدء التطبيق الفعلي لقانون الإفلاس الجديد في الإمارات مع مطلع عام 2017.
