كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عن إطلاقها استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي.
وأكدت الهيئة في البيان أن الاستراتيجية التي تم إطلاقها أمس السبت تمثل قاطرة ومحركاً للانطلاق في اتجاه تفعيل رؤية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي».
وأكد عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، على أهمية استحداث أنظمة جديدة، وتعديل بعض الأنظمة الحالية لتنظيم أدوات سوق رأس المال الإسلامي.
وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطان بن سعيد المنصوري، إن تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي هو تعزيز لقدرة الأسواق المالية في الدولة.
كما أكد المنصوري أن تطوير تلك المنظومة يساعد على جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب للاكتتاب في المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتداولها بيعاً وشراء.
وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن تلك المبادرة تأتي في إطار استراتيجية السوق الرامية إلى طرح منتجات تنافسية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وضمن توجهات خطة أبوظبي لناحية تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية.
وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، أنه باعتبار سوق دبي المالي أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية عالمياً، فإن اهتمامنا بتطوير القطاع عميق الجذور.
وأضاف كاظم، شكل السوق هيئة للفتوى والرقابة الشريعة ومنح عنايةً خاصةً لتطوير منظومة معايير للقطاع، منها معيار الأسهم، ومعيار الصكوك، ومعيار التحوط.
