اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة السياسة العليا للدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وتتضمن السياسة العليا، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام” 100 مبادرة وإجمالي الاستثمار يصل 300 مليار درهم والهدف الاستعداد لعالم ما بعد النفط.
وتشمل إنشاء صناديق تمويل للعلوم والأبحاث والابتكار وإعادة النظر في كافة التشريعات الاستثمارية للتشجيع على نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار وإنشاء شراكات تعاقدية تصنيعية عالمية عمل عليها 10 وزراء ورؤساء هيئات لمدة عام كامل وتضم أكثر من 100 مبادرة في القطاعات الصحية والتعليمية والطاقة والنقل والفضاء والمياه والتكنولوجيا .
كما تتضمن مضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج القومي لثلاثة أضعاف بحلول 2021 .
وتهدف السياسة العليا لإحداث تحول حقيقي في الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة عاملي المعرفة إلى 40 % .
كما تهدف لمضاعفة التركيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كافة المراحل التعليمية .
وتشمل إنشاء مراكز أبحاث في جامعات الدولة وانشاء مكاتب نقل التكنولوجيا في جميع جامعات الدولة لتسهيل نقل المعرفة المتقدمة ودعم أبحاث الفضاء وصناعات الطيران المتخصصة ومجموعة حوافز استثمارية وتشريعية لاستقطاب الصناعات الدوائية العالمية.
وتتضمن وإنشاء مراكز لحلول تخزين الطاقة والتوسع في برامج أبحاث الطاقة الشمسية وإطلاق برنامج وطني لتحلية المياه باستخدام تقنيات ذات كفاءة علمية متقدمة وتعزيز استخدام الطاقة النووية السلمية وبرامج بحثية وتطويرية وطنية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي والجينوم وأطر تشريعية جديدة لحماية الملكية الفكرية وتشجيع تدفق العلماء والباحثين.
كما تشمل السياسة العليا تسهيل دخول ونقل معدات البحث والتطوير المتقدمة وبرامج للدراسات العليا والأبحاث الأساسية والتطبيقية وتحفيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
