أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قراراً بمنح شركات التأمين العاملة في الدولة والتي تجمع بين بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات مهلة سنة واحدة تبدأ من 28 أغسطس .
وبحسب موقع هيئة التأمين فان هذا القرار جاء لمنح تلك الشركات فرصة لتعديل أوضاعها وفق أحكام المادة رقم (25) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
وتنص أحكام المادة 25 من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله في على عدم جواز الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن قرار منح شركات التأمين التي تجمع بين بين عمليات تأمين الأشخاص، وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات مهلة سنة اضافية لتعديل أوضاعها وفق أحكام قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله يأتي في اطار نهج القيادة الحكيمة في الدولة بدعم الشركات الوطنية وتطوير أدائها بما يخدم التنمية الاقتصادية في الدولة.
وأضاف أن القرار ينبع من حرص الحكومة على إتاحة أكبر فرصة ممكنة أمام الشركات لتعديل أوضاعها وفقاً للمعايير الموضوعة بهدف تعزيز البيئة التنافسية في أسواق الدولة وتسهيل تطبيق الاجراءات القانونية التي تخدم التنمية الاقتصادية في الدولة وتسهم في تطوير أداء قطاع التأمين إلى مستويات أكثر تقدماً.
وأكد أن قرار التمديد يعطي فرصة جديدة مناسبة لشركات التأمين التي تمارس تأمين الأشخاص والممتلكات، لتوفيق أوضاعها بالشكل المناسب الذي يخدم استراتيجية الشركات وينعكس إيجاباً على إنجازات الاقتصاد الوطني.
