وقعت وزارة المالية نيابة عن دولة الإمارات اتفاقية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية مع مملكة النرويج؛ وذلك انطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين الدول واعتماد منهج الشفافية في التعاملات الضريبية.
وترأس عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وفد من وزارة المالية إلى الدول الاسكندنافية (النرويج والدنمارك والسويد)، بهدف دراسة سبل تطوير وتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في الشأن الاقتصادي المالي بين الطرفين.
وأكد عبيد حميد الطاير، وفقا لبيان صحفي تلقى “مباشر” نسخة منه التزام دولة الإمارات بتوسعة شبكة اتفاقياتها الخاصة بتبادل المعلومات الضريبية واعتماد أفضل المعايير العالمية ذات العلاقة بتطبيق هذه الاتفاقيات.
وقال الطاير: “تواصل وزارة المالية جهودها الرامية إلى تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية والتجارية للدولة من خلال عقد اتفاقيات تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، لما لها من أثر إيجابي في استقطاب الاستثمارات والخبرات الخارجية التي تعزز من معدلات النمو الاقتصاد الكلي للدولة. وتعمل الوزارة على استعراض النموذج الاقتصادي والمالي إلى جانب النجاحات التي حققتها الدولة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة”.
وشهدت الزيارة عدداً من اللقاءات مع مسؤولين نرويجيين، بحث خلالها الجانبان تبادل الخبرات وممارسات كلا البلدين في مجالات السياسات المالية، والنظام الضريبي، والميزانية العامة شاملة للإيرادات والإنفاق وأطر الابتكار المالي والاقتصادي.
وتم التأكيد على أهمية البدء بالمفاوضات الخاصة باتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، والتي تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية، وتسهل انتقال رؤوس الأموال والتبادل التجاري لكلا القطاعين العام والخاص. كما تطرق معاليه إلى أهمية سرعة الانتهاء من بحث وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن إعفاء الناقلات الجوية من الضرائب.
