الإمارات تُخطط لزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج الإجمالي لـ70%
قال وزير الاقتصاد الإماراتي، اليوم السبت، إن دولته تستهدف زيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70% في عام 2021، وفقاً لبيان صحفي.
وأضاف سلطان بن سعيد المنصوري، بحسب التقرير السنوي لوزارة الإقتصاد، أن مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 60%.
وتوقع وزير الاقتصاد الإماراتي – بحسب التقرير- أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 1.8 تريليون درهم في نهاية 2016.
وأوضح المنصوري، أن دولته تخطط لتوقيع نحو 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم حتى عام 2021، تهدف لتعزيز التعاون ونقل المعرفة والتكنولوجيا في مختلف المجالات التي تساهم فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفقاً للتقرير.
وبحسب التقرير السنوي، وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقيات ومذكرات تفاهم محلية ودولية مع عدد من البلدان في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أهمها كوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا والسويد وكندا.
يُشار إلى أن مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أقر في اجتماعه الثاني في فبراير الماضي، برئاسة وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة، واللائحة التنفيذية للقانون.
وتضم دولة الإمارات نحو 300 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تمثل أكثر من 90% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، فيما توفر هذه المشروعات 86% من الوظائف في السوق، فضلاً عن مساهمتها بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب إحصائيات البنك الدولي، لا تتجاوز نسبة التمويل المصرفي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 8% من إجمالي القروض، بل إنها أقل من ذلك في دول مجلس التعاون الخليجي.