أفادت هيئة التأمين الإماراتية بأن مسودة “وثيقة التأمين الموحدة للسيارات”، بفرعيها الشامل وضد الغير، تتضمن ضوابط للتصدي لسياسات حرق الأسعار التي تمارسها بعض الشركات، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء من إعدادها قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت الهيئة، خلال المؤتمر الصحفي التي نظمتها الهيئة أمس الثلاثاء، أن هناك مناقشات مع المصرف المركزي لضبط الأمور المتعلقة بالتأمين على القروض، ومتابعة التزام الشركات بها عند وقوع ضرر للمقترض، متوقعة أن تنمو الأقساط المكتتبة بقطاع التأمين خلال العام الجاري بنسبة 12%، مقارنة مع 11% عام 2014.
وكشف المدير العام لـ”هيئة التأمين”، إبراهيم الزعابي، عن أن “مسودة وثيقة التأمين الموحدة للسيارات” تشمل إلزام كل شركة بتعيين خبير اكتواري تكون مهمته تحديد سعر الوثيقة بشرط ألا تباع بأقل مما يحدده، على أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف الزعابي أن أبرز التعديلات المقترحة هو توسيع التغطية التأمينية للمشمولين بحيث يتم شمول الزوج أو الزوجة والأولاد والأبوين بالتأمين من المسؤولية.
وأضاف الزعابي أن هناك طلبات لافتتاح شركات وفروع جديدة محلية وأجنبية، وأن الهيئة تدرس السوق بشكل ربع سنوي، لافتاً إلى استمرار سريان قرار وقف الترخيص لشركات تأمين جديدة والصادر منذ عام 2008.
ولفت إلى أن الهيئة نجحت في تحويل أغلب خدماتها، التي كانت تقدم قبل عامين ورقياً ويدوياً إلى خدمات ذكية، بما يعكس تطور أداء الهيئة والقطاع وعلاقتها بالمتعاملين والجمهور.
وأضاف الزعابي أن الهدف من تقديم هذه الخدمة للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين هو تنمية أداء الشركات وسوق التأمين المحلية وتبسيط الإجراءات وتقليص الوقت والجهد، وتوفير التكاليف، وتعزيز نمو القطاع وتنافسية السوق المحلية، ودعم النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية في الدولة، وتعزيز مقومات الالتزام بالقوانين والأنظمة.
