الحكم الأخير لصكوك “دانة غاز” يقلب موازين السهم

توقع محللون لـ”مباشر” أن يبدأ سهم شركة دانة غاز في المعاودة للهبوط إلى مادون مستويات 45-50 درهم بعد الحكم الأخير الخاص بشأن قضية الصكوك.

وكانت المحكمة العليا في لندن قد قضت يوم الجمعة الماضية لصالح الدائنين في دعوى بشأن صحة سريان تعهد الشراء في سندات إسلامية بنحو 700 مليون دولار أصدرتها دانة غاز.

وفي نهاية تعاملات الاسبوع الماضي، كان من أبرز التراجعات بسوق أبوظبي سهم دانة غاز، والذي هبط 1.4% ليصل إلى 0.72 درهم.

وقال عصام قصابية المحلل لدى مينا كورب ان الوضع المالي للشركة لايتحمل سداد مستحقات حاملي السندات الاسلامية بموجب الحكم الأخير المشار إليه.

وأوضح قصابية ان السيولة لدى الشركة وفقا لبيانات التسعة أشهر بلغت ٥٦٢ مليون دولار وهو اقل بكثير عن القيمة المفترض دفعها لحملة الصكوك والتي تساوي ٧٠٠ مليون دولار.

وأشار قصابية إلى أن الشركة لديها حلول معدودة ومنها افتراض هذا المبلغ إلى حين تزايد وتيرة تحصيل المستحقات لدى الحكومة المصرية والعراقية.

ورجح عصام قصابية ان يبدأ المستثمرون بسوق أبوظبي في تسيل أموالهم بالسهم الذي من المتوقع ان يصل ٤٠ فلس إلى حين وضوح إلى أين سترشي سفينة هذه القضية.

وأكد قصابية ان بالنهاية الصكوك الزاميه قدانة غاز أمامها أيضا طريق آخر لحل تلك القضية وهو ما اقترحه حاملوا الصكوك من قبل وهو تحويلها إلى أسهم، وهو الحل الذي رفضته الشركة فهل ترضى به بعد التطورات الأخيرة.

“دانة” تمضي قدوما بالقضية

وبعد القرار لم تستسلم شركة دانة غاز حيث أكدت في بيان أمس السبت، أن الحكم الصادر عن المحكمة الإنجليزية بحقها لم يكن مفاجئا،وسنقوم باستئنافه لأنه صدر عقب محاكمة لم تتمكن الشركة من المشاركة في جلساتها.

وأكدت الشركة، أن اتفاقية المضاربة التي تخضع للقانون الإماراتي هي الاتفاقية الرئيسية التي تحكم الصكوك التي ‏تنبثق عنها اتفاقية التعهد بإعادة الشراء والأن يأتي دور الإجراءات القانونية في دولة الإمارات العربية لتأخذ مجراها وتنظر في مشروعية الصكوك بصورة نهائية.

وكانت محكمة الشارقة في مطلع أكتوبر الماضي إصدار حكم بشأن ما إذا كانت الصكوك التي أصدرتها شركة «دانة غاز»، قانونية أم لا.

وكانت الشركة قد أعلنت، في يونيو الماضي، أن صكوكها بقيمة 700 مليون دولار لم تعد متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأنها أصبحت غير قانونية في الإمارات.

وكان القاضي بالمحكمة البريطانية، قال إن طعون دانة غاز على صحة تعهد الشراء وقابليته للإنفاذ “لا أساس لها”، معلنا أن التعهد ساري المفعول وقابل للإنفاذ.

وتحظى القضية بمتابعة لصيقة من قطاع التمويل الإسلامي العالمي، حيث يرى بعض المستثمرين أنها قد ترسي سابقة لمصدري الصكوك الآخرين.

وعبرت دانة غاز في بيانها عن أملها في مشاركة جميع ‏الأطراف بصورة فعّالة في اجراءات المحاكمة بالإمارات لتسريع الإجراءات بما فيه مصلحة الجميع.

وكان مجلس إدارة الشركة وجه في الاجتماع الأخير باتخاذ الخطوات الضرورية لحماية مصالح الشركة من إجراءات الدعاوى الخاصة بالصكوك في الشارقة ولندن.