الزعابي: رفع ملكية الأجانب برأسمال شركات التأمين يدعم اقتصاد الإمارات

قال المدير عام هيئة التأمين بالإمارات إن قرار زيادة نسبة تملك المستثمرين العرب والأجانب في شركات التأمين بموجب التعديل الجديد سينعكس إيجابياً على تطور السوق الإماراتي ونمو الاقتصاد، وفقاً لصحيفة الخليج.

وأضاف إبراهيم الزعابي بحسب الصحيفة أن التعديل الجديد سيساعد شركات التأمين الوطنية على إقامة شراكات مع شركات أجنبية عالمية ذات ملاءة مالية جيدة من خلال دخولها كشريك استراتيجي.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي أمس قد قرر تعديل ملكية الأجانب بشركات التأمين بحيث لا تقل نسبة ملكية المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي (أفراداً ومؤسسات) في شركات التأمين الوطنية عن 51% من رأس المال، وذلك بدلاً من نسبة 75% سابقاً.

وبذلك فتح القرار المجال أمام المستثمرين العرب والأجانب (أفراداً ومؤسسات) لإمكانية التملك في شركات التأمين الوطنية بحد أقصى 49% من رأس المال.

وقال إن دولة الإمارات تُعد وجهة للشركات العالمية الراغبة في توسيع تواجدها في المنطقة عموماً وفي دول مجلس التعاون الخليجي تحديداً.

وقال الزعابي إن قطاع التأمين يُعد من القطاعات والتي تجذب الشركات العالمية لدخول السوق الإماراتي بعد أن قطعت شوطاً كبيراً في إعادة ترتيب أوضاعها وتنظيمها طبقاً للمعايير الدولية.

وتوقع الزعابي أن تواصل سوق التأمين في الدولة نمواً هذا العام بنسبة لا تقل عن 12% ليصل حجمها إلى حوالي 45 مليار درهم.

ورجح الزعابي أن يرتفع حجم الاستثمار لدى قطاع التأمين في الدولة بنسبة لا تقل عن 9% ليصل حجم المحفظة الاستثمارية هذا العام إلى 50.14 مليار درهم.

ويُعد قطاع التأمين في الدولة الأكبر في المنطقة من حيث حجم الأقساط، ويضم حوالي 61 شركة إضافة إلى عدد كبير من شركات وسطاء التأمين.

وارتفعت أصول هذا القطاع بمعدل 10% منذ عام 2007 ليصل إجمالي أصوله إلى حوالي 74 مليار درهم مع نهاية 2016.